غرفة أبوظبي توقع 4 اتفاقيات لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 4 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية رائدة، تحدد أطر التعاون والشراكة لدعم منظومة نمو وازدهار القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، وتنسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ورفده بالفرص الاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة كداعم رئيسي في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك».
ووقعت غرفة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس إدارة الشركة وعبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وممثلةً بكل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتنص الشراكة بين الجهتين على دعم الشركات الإماراتية وتقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات المحلية المصدرة في إمارة أبوظبي.كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مجموعة الجرافات الوطنية، ضمن المرحلة الثانية لتقديم الدعم للموردين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وقعها كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والمهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية.
كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، ممثلة في كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي وفاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية في المجموعة، وبحضور مسعود رحمة المسعود أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق نمو مستدام يشجع على التوسع الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر تطوير مشروعات كبرى، بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع الموانئ والمناطق الصناعية، وللمساهمة في إرساء بيئة متطورة ومحفزة لجذب وتشجيع المستثمرين وإقامة مجمعات اقتصادية ومناطق حرة على مستوى عالمي تتميز بسهولة الأداء، ولتعزيز جذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مناطق خليفة الاقتصادية.
كما وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ممثلة بكل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، وبحضور نور التميمي ومروة المنصوري أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
وتنص المذكرة على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، وإتاحة الفرص الاستثمارية لأعضاء الغرفة في مجال تطوير التقنيات المبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا الصدد، أكد أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حرص غرفة أبوظبي على عقد الشراكات الاستراتيجية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتعزيز نمو أعمالها، لاسيما في قطاع الصناعة والنفط والغاز، والقطاعات الاقتصادية الواعدة وذات القيمة المضافة، لما ستوفره من فرصٍ استثمارية تُسهم في الارتقاء بكفاءة الأعمال وارتفاع معدلات نمو التجاري، وبما يعزز من تمكين القطاع الخاص نحو تقديم مساهمة استراتيجية لدعم اقتصاد إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعمل على ترسيخ مكانة الإمارة الريادية بوصفها مركزاً اقتصادياً حيوياً وتنافسياً على المستوى العالمي.
ونوه القبيسي إلى أن هذه الاتفاقيات ستُسهم في دعم مستهدفات غرفة أبوظبي الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، وبناء علاقاتها التجارية على نحو مكثف مع شركائها من القطاعين العام والخاص، بما يعزز من جهودها المبذولة لتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والإسهام في إطلاق إمكاناتها الكاملة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، معلقاً على الاتفاقية: «إن التعاون والتآزر القائم بين الجهات الحكومية، والسعي الدائم لتحسين تجربة وخدمات المتعاملين، أحد أبرز المزايا التي ساهمت في جعل إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة للمستثمرين.»
وأضاف: «تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتعزيز أصر التعاون بين مجموعة كيزاد وغرفة أبوظبي لتحقيق أهدافنا المشتركة، عبر تحسين مستوى الخدمة التي يتلقاها أعضاء الغرفة وعملاء كيزاد، لتسهيل ممارسة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات.»
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في خطوة تؤكد على أهمية التعاون الاستراتيجي بين مختلف المؤسسات الحكومية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات في الدولة. وستعمل «مصدر» على تسخير خبرتها الطويلة في مجال الطاقة المتجددة من أجل المساهمة في دعم توجهات الغرفة وأهدافها المتعلقة بدفع عجلة الاستثمار في الطاقة النظيفة وتوظيف التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا القطاع».
وفي هذا الإطار، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «بعد مرور عام على إطلاقنا مبادرة «ننمو معاً»، نؤكد التزامنا الصادق بالمساهمة في دعم نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي. ويسعدنا بهذه المناسبة أن نجدد تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، انطلاقاً من رؤيتنا وأجنداتنا الوطنية المشتركة، كما نرحب بمشاركة خبراتنا مع مختلف الجهات والشركات المحلية، ونمد لهم جسور التعاون المشترك، ليكون أثرنا الباقي تنمية حقيقية تمهد الطريق لبناء سلسلة توريد قوية ومستدامة في أبوظبي، تعزز تكامل الجهود والكفاءات والنمو المستدام للجميع».
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «تعكس شراكتنا مع غرفة أبوظبي رؤية الاتحاد لائتمان الصادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتسريع التجارة غير النفطية والمتوافقة مع أهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، وذلك من خلال التزامنا الثابت في دعم المصدرين وتقديم الحلول الائتمانية المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين في الإمارة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية في الأسواق الدولية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للتنمية الاقتصادية المستدامة والتميز في القطاع الصناعي، تحت مظلة رؤية «نحن الإمارات 2031».»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات النسيجية تناقش تحديات القطاع وتطالب الحكومة بحلول عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا، برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عاجلة لها وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.
جاء ذلك بحضور ممثلي مجلس الإدارة ومن بينهم سيد البرهمتوشي، والنائب محمود الشامي، عيسى مصطفى عيسى، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وسمير سامي رياض، ومحمد نجيب، وهشام غيدة، ومحمد الكاتب.
وجاء الاجتماع في إطار حرص الغرفة على دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هذا اللقاء يأتي استجابة للدور المنوط بالغرفة في مناقشة المشاكل التي تواجه العاملين بالقطاع وطرح الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.
وقال المرشدي: "من أبرز التحديات التي نواجهها هي إغراق الأسواق بالبضائع التي تدخل بصفة غير شرعية، مما يؤثر سلبًا على المنتج المحلي.
وأضاف المرشدي، أن اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء قد ناقشت موضوع التهريب بشكل جدي، مؤكدًا اهتمامها بحماية المنتجات والأسواق المصرية، وهو الأمر الذي يحمي المصانع ويعمل على تشغيل العمالة الوطنية وتعزيز فرص العمل في القطاع.
وأشار النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أهمية الاجتماع في مناقشة قضايا حيوية تمس القطاع مثل "أكواد وتراخيص المنشآت الصناعية غير الخاضعة للمناطق الصناعية المعتمدة"، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب هيئة التنمية الصناعية لحل هذه المشكلة بشكل عاجل حتى لا تتأثر المصانع بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف الشامي، "أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالأسعار الاسترشادية، والتي نرى ضرورة عقد اجتماعات دورية بشأنها بما يحقق الهدف المنشود منها".
وتشاد الشامي بالتحركات السريعة والاستجابة من جانب وزارة الصناعة والمسؤولين من أجل تنمية وتطوير الصناعة المحلية بما يعمل علي تلبية الاحتياجات الداخلية وكذلك التصدير.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد الكاتب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية على أهمية دور الأسعار الاسترشادية في حماية صناعة المنسوجات المحلية.
وأضاف، انتقد قيام غير الملتزمين بالتلاعب وتقديم مستندات غير واقعية، ولذلك نطالب بمواجهة أي ممارسات من شأنها التأثير السلبي على هذه الصناعة المهمة.
واستكمل الكاتب، أن الغرفة ستطالب أيضا ممثلي هيئة التنمية الصناعية بإدراج أكواد النسيج المفتوح ضمن استثناءات إصدار التراخيص في المناطق غير المخصصة للنشاط الصناعي، مثل محافظة المحلة الكبرى ومدينة إدكو، وذلك لتسهيل عمل المصانع العاملة في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار تقدمت غرفة الصناعات النسيجية بمذكرة للدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية لإدراج النسيج المفتوح (صنع أقمشة منسوجة متنوعة كود نشاط 131210) والنسيج الدائري (صنع أقمشة تريكو متنوعة كود نشاط رقم 139110) للأكواد في مكاتب هيئة التنمية الصناعية.
كما تطرق الاجتماع إلى أسعار الطاقة، حيث طالب بعض الأعضاء بتخفيض مدة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي إلى 15 يومًا بدلًا من الشهر والنصف الحالي.
وقال الكاتب: "رئيس الوزراء قد خفض سابقًا مدة التأمين إلى شهر حاليا، ولكننا نطالب بتقليلها إلى 15 يومًا فقط لتخفيف العبء عن المنتجين خاصة أن الأرقام الخاصة بالاستهلاك كبيرة جدا.
وأكد الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية دعم صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال تسهيل عملها وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.
وقال فتحي: "صناعة الغزل والنسيج تعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، ولذلك يجب أن نعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها ووضع سياسات داعمة تسهل عمل المصانع، وذلك علي كافة المستويات.
وأضاف فتحي، "زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير يتطلبان تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة".
وفي ختام الاجتماع أكد محمد المرشدي رئيس الغرفة على أن الغرفة ستواصل متابعة هذه القصايا مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الحلول العاجلة لهذه التحديات ستسهم في تحقيق نقلة نوعية لقطاع الغزل والنسيج المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا