شراكة بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اليوم عن تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، وتعزز جهود برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتلتزم الاتحاد لائتمان الصادارت، ضمن التعاون مع الو ازرة بتقديم حوافز وعوامل تمكين بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثما ارت الأمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023" وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتوجهات الوطنية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي ورفده بالمزيد من الممكنات والمزايا تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة، بتحفيز الشركات على تبني التكنولوجيا المتقدمة".وأضاف أن توفير الحلول الائتمانية التنافسية والمبتكرة للقطاع الصناعي يعزز التنافسية التصديرية، إضافة إلى أن تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يوفر لها المزيد من فرص النمو والتوسع في الأعمال، ويعزز جاذبية الدولة الاستثمارية في القطاع الصناعي والتكنولوجي، كما يدعم توجهاتنا دولة الإمارات نحو الاستدامة.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس التكامل والتنسيق بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، حيث يقدم التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
ونوه بالتوافق في الرؤى بين الجهتين على تعزيز جهود الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين بتشجيع العملاء على طرح مشاريع في هذه الشراكة، وتوفير حلول لدعمها، وما يرتبط من جهة ثانية بدعم الجهتين لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وما يشكله من قصة نجاح في دولة الإمارات".
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " يأتي هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليؤكد على التزامنا المتبادل في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير مجموعة واسعة ومبتكرة من حلول التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل، التي من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في دعم رؤية" نحن الإمارات 2031 "الطموحة ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وأضافت المزروعي:" ونسعى في الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال هذا التعاون إلى تمكين ودعم نمو الشركات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الأمر الذي يؤكد على مضينا قدما في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ورائد للصناعة والتجارة "
منتجات لدعم الصناعة والتكنولوجيا
وبموجب التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ستدعم الشركة حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية النامية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتقديم منتجات وتسهيلات لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل حماية الائتمان التجاري.
كما ستقدم الشركة برنامج لتأمين الاستثمارات الرأسمالية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتمويل التجاري، وتمويل الصادرات، والمشاريع، إضافة إلى برنامج ضمان سداد القرض (خدمة حماية الشركات)، والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز المنتجات الحالية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لتعزيز نمو القطاع الصناعي.
وستعمل الشركة كذلك على تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف عليه الوزارة، ودعم حملة "اصنع في الإمارات"، إضافة إلى مشاركتها في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عن طريق تعريف عملائها بالشراكة وتشجعيهم على تقديم مشاريع صناعية بالإضافة لتوفير حلول ائتمانية لمشاريع الشراكة، والعمل على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القیمة الوطنیة المضافة القطاع الصناعی دولة الإمارات التعاون مع
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية: الإصلاحات الجمركية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الإصلاحات الجمركية التي تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغتها بهدف إحداث طفرة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها بدورها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد مقترحا يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تسهم في خفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتقلل زمن الإفراج الجمركي إلى المستويات الدولية لتصل إلى يومين فقط بحد أقصى، مؤكدا أن تلك الخطوات سيكون لها أثرا بالغ في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء، لاسيما وأن تباطؤ عمليات التخليص الجمركي تؤدي لتعطيل الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التوريدات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب رسوم الأرضيات وغرامات الشحن ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
سداد الضريبة الجمركيةوأضاف أن التعديلات المنتظرة كما أشارت وزارة المالية تتضمن تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتيسير نظام التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش، داعيا إلى إعادة النظر في برنامج "نافذة" وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين معه.
وطالب السلاب بمراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج والعمل على خفضها لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على سرعة رقمنة النظام الجمركي وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة خاصة الرقابة على الصادرات والواردات، وضرورة رفع كفاءة منظومة المعامل وفحص العينات ومنع ازدواجية الفحص، والعمل على تحسين القدرات الفنية للعاملين في مصلحة الجمارك.
إلغاء عقوبات السجنودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية وخفض الغرامات المبالغ فيها، كما أكد على تفعيل القائمة البيضاء للمستوردين باشتراطات واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية.
وطالب السلاب بطرح مسودة الإصلاحات الجمركية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي بين منظمات الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها لمجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي. مشددا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يضمن تسهيل الاستثمار وزيادة الإنتاج الوطني، في إطار رؤية مصر 2030.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال