شراكة بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اليوم عن تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، وتعزز جهود برنامج "القيمة الوطنية المضافة" وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتلتزم الاتحاد لائتمان الصادارت، ضمن التعاون مع الو ازرة بتقديم حوافز وعوامل تمكين بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثما ارت الأمنة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023" وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع ودعم نمو الصناعات الوطنية الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتوجهات الوطنية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي ورفده بالمزيد من الممكنات والمزايا تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة، بتحفيز الشركات على تبني التكنولوجيا المتقدمة".وأضاف أن توفير الحلول الائتمانية التنافسية والمبتكرة للقطاع الصناعي يعزز التنافسية التصديرية، إضافة إلى أن تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يوفر لها المزيد من فرص النمو والتوسع في الأعمال، ويعزز جاذبية الدولة الاستثمارية في القطاع الصناعي والتكنولوجي، كما يدعم توجهاتنا دولة الإمارات نحو الاستدامة.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس التكامل والتنسيق بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، حيث يقدم التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
ونوه بالتوافق في الرؤى بين الجهتين على تعزيز جهود الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين بتشجيع العملاء على طرح مشاريع في هذه الشراكة، وتوفير حلول لدعمها، وما يرتبط من جهة ثانية بدعم الجهتين لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وما يشكله من قصة نجاح في دولة الإمارات".
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " يأتي هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ليؤكد على التزامنا المتبادل في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في دعم سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير مجموعة واسعة ومبتكرة من حلول التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل، التي من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في دعم رؤية" نحن الإمارات 2031 "الطموحة ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وأضافت المزروعي:" ونسعى في الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال هذا التعاون إلى تمكين ودعم نمو الشركات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الأمر الذي يؤكد على مضينا قدما في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ورائد للصناعة والتجارة "
منتجات لدعم الصناعة والتكنولوجيا
وبموجب التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ستدعم الشركة حلول التأمين والضمانات للصناعات الوطنية النامية وتعزيز قدرتها التنافسية، وتقديم منتجات وتسهيلات لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل حماية الائتمان التجاري.
كما ستقدم الشركة برنامج لتأمين الاستثمارات الرأسمالية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتمويل التجاري، وتمويل الصادرات، والمشاريع، إضافة إلى برنامج ضمان سداد القرض (خدمة حماية الشركات)، والتعاون مع المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز المنتجات الحالية، وتطوير منتجات وتسهيلات جديدة ومبتكرة لتعزيز نمو القطاع الصناعي.
وستعمل الشركة كذلك على تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي تشرف عليه الوزارة، ودعم حملة "اصنع في الإمارات"، إضافة إلى مشاركتها في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عن طريق تعريف عملائها بالشراكة وتشجعيهم على تقديم مشاريع صناعية بالإضافة لتوفير حلول ائتمانية لمشاريع الشراكة، والعمل على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القیمة الوطنیة المضافة القطاع الصناعی دولة الإمارات التعاون مع
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج
رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان الذي تنظمه غرفة الخرج، ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل الجاري.
وكان في استقبال الأمير لدى وصوله مقر المنتدى في محافظة الخرج، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
وبعد السلام الملكي، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى رئيس غرفة الخرج رئيس اللجنة العليا للمنتدى المهندس عبدالعزيز ربيع الشريف كلمة ثمن فيها رعاية أمير منطقة الرياض للمنتدى السعودي للألبان، التي تجسد حرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية بالمنطقة ومحافظتها.
وأكد أن هذا المنتدى يأتي من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، ودعم النهضة الصناعية بالمملكة، مشيرًا إلى أن قطاع الألبان يسهم في تأمين أكثر من 65% من السوق المحلي، وبحجم استثمار يتجاوز 22 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 28 مليارًا بحلول العام 2029 بنمو سنوي قدره 3.87% سنويًا.
عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول الصناعة الألبان في المملكة والمنتدى السعودي للألبان.
ثم ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف كلمة قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام لقطاع الصناعة في المملكة، وكل ما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مثمنًا رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض للمنتدى.
وأعلن عن تدشين التجمع الصناعي للألبان في المملكة بمدينة الخرج الصناعية، على مساحة تبلغ 1.0 كيلومتر مربع، ويضم أراضيَ صناعية مطورة ومرافق داعمة، ويتميز بقربه من المدخلات الأساسية للصناعة ومراكز الطلب الرئيسة، مما يوفّر قيمة مضافة للمستثمرين ويُعزز كفاءة العمليات التشغيلية داخل المجمع.
وأوضح أن منتجات الألبان ومشتقاتها تعد مثالًا واضحًا على التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة، في المملكة، إذ يسهم قطاع الألبان في إنتاج منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.
وقال: "لقد وصل حجم السوق الزراعي والصناعي لقطاع الألبان في المملكة عام 2024 إلى 22 مليار ريال، وبلغت صادرات المملكة من منتجات الألبان 4.8 مليارات ريال في حين نعمل على سد الفجوة في حجم الواردات التي بلغت
8.9 مليارات ريال، من منتجات مشتقات الألبان مثل الأجبان، إضافة إلى بعض المدخلات الصناعية للقطاع، مما يدل على أهمية هذا القطاع كمحرك اقتصادي ومساهم في كامل سلسلة القيمة لقطاعات أخرى مثل الأعلاف والإضافات العلفية والآلات والمعدات الصناعية، والزراعية، والتعبئة، والتغليف.
وبين وزير الصناعة أن أحد أهم البرامج التي أطلقتها الوزارة هو برنامج الحوافز المعيارية، الذي يقدم حافزًا ماليًّا غير مسترد للمستثمر الصناعي في حال توطين منتج جديد لم يسبق إنتاجه في المملكة، داعيًا الشركات في قطاع الألبان والقطاعات الداعمة له للاستفادة من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن قطاع الألبان في المملكة يعد أنموذجًا رائدًا عالميًا في تكامل سلاسل الإمداد ورفع نسب المحتوى المحلي والتوطين، مدعومًا بقاعدة قوية بعدد من الشركات الوطنية الرائدة في القطاع كالمراعي، ونادك، والصافي، وأراسكو، وغيرها، التي أسهمت بكونها ركيزة داعمة لتعزيز الأمن الغذائي، إذ حققت المملكة اكتفاء ذاتيًا بنسبة 129% من منتجات الألبان، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتمكين البحث والتطوير في هذا المجال، وخلق التوازن بين الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على الموارد المائية، وتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن المائي.
ثم شهد سموه انطلاق الجلسة الأساسية للمنتدى بعنوان "نحو منظومة متكاملة لتطوير قطاع الألبان" التي جمعت الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس فهد بن سعد الجبيري، والوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر، ونوقش فيها التكامل بين القطاعات المعنية والقطاع الخاص لتذليل العوائق وتطوير منظومة العمل ودعم جهود القطاع الخاص في الأمن الغذائي.
عقب ذلك شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الشركات والجهات المعنية بقطاع الصناعات الغذائية، بعد ذلك تجول سموه في المعرض المصاحب لمنتدى الألبان السعودي.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات والحلول في القطاع، وتمكين القطاعات من تبادل الخبرات من خلال ورش عمل وجلسات حوارية تناقش تطور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية