بيان صادر عن الملتقى الوطني للقوى والأحزاب والشخصيات القومية واليسارية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
#سواليف
#بيان سياسي صادر عن #الملتقى_الوطني
للقوى و #الأحزاب_والشخصيات_القومية_واليسارية
عقدت فروع الملتقى الوطني اجتماعاً بتاريخ 30 / 9 / 2023 شارك فيها ممثلون عن الملتقيات في كل من الكرك، اربد، ومادبا، وبحضور عدد من ممثلي #أحزاب الائتلاف القومية واليسارية، وقد نوقشت الأوضاع السياسية والعامة والمهام الوطنية المترتبة على الملتقى، وخلص إلى ما يلي:
1- يؤكد الاجتماع على أهمية النهوض بالدور الوطني للملتقى وتوسيع فروعه وقاعدته الاجتماعية، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لمخاطر كبرى تستوجب وحدة الطاقات الوطنية على أساس برنامج عمل وطني ديمقراطي شامل وتوفير أدوات قادرة على التصدي للأزمات التي تعصف بالبلاد.
2- تقع مهمة حماية الحقوق السياسية والحريات العامة على رأس المهام الديمقراطية المترتبة على الملتقى بكل مكوناته حيث ان محاصرة حرية الرأي والتعبير من شأنه حرمان الجماهير الشعبية من ممارسة حقها في الدفاع عن دورها في الحياة السياسية والتمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق فإن الملتقى الوطني يعبر عن قلقه البالغ حيال السياسات الرسمية والتشريعات المقيدة للحريات التي اقرت مؤخراً خلافاً للمواد الواردة في الدستور الأردني، ومن موقع المسؤولية الوطنية يدعو للتصدي للاعتداءات على المؤسسات الشعبية، وإطلاق الحريات العامة عملاً والتزاماً بالحقوق الأساسية.
3- كما يعبر الملتقى الوطني عن قلقه البالغ إزاء الاستمرار في #السياسات #الاقتصادية السائدة التي فاقمت #الازمة المالية والاقتصادية، وافضت الى #تدهور_الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في البلاد، نتيجة الالتزام بنهج سياسات اقتصاد السوق خدمة للمراكز الرأسمالية العالمية وخضوعا لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، وتجاهلت تماماً مبدأ الاعتماد على الذات الوطنية واستنهاض الإمكانات والثروات الطبيعية في وطننا الحبيب. إن التحولات الدولية الجارية الآن على المستويات الدولية والإقليمية وانعكاساتها المباشرة تضع قضية النهوض بالصناعة والزراعة الوطنية وحماية الأمن الغذائي والاجتماعي في مقدمة الاولويات، وذلك ضمن استراتيجية التحرر من التبعية للمراكز الرأسمالية التي تمول الصراعات والأسلحة والحروب في شتى بقاع الأرض.
4- لقد بدأ تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يتبناه العدوّ الصهيوني والإدارة الامريكية، على ارض فلسطين المحتلة وفي وطننا العربي الكبير وذلك بعد عقد ما سمي بالاتفاقات الابراهيمية وما تلاها من عمليات تطبيع واسعة مع العدوّ الصهيوني شملت كافة المجالات السيادية والهدف الرئيسي تصفية القضية الفلسطينية وفرض شرعية الكيان الصهيوني في المنطقة والهيمنة على مقدرات وإمكانات البلدان العربية كافة. إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على موقفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة ومقاومته الباسلة للاحتلال، فاننا نعتبر إن التصدي لهذا المشروع الاستعماري يحتاج إلى توحيد كل القوى والطاقات الشعبية واعتماد استراتيجية مقاومة على جميع المستويات الفلسطينية والعربية وتوفير كل الأدوات الضرورية من اجل بناء المشروع النهضوي العربي الشامل ضد ما نشهده من انحدار في معظم السياسات الرسمية العربية التطبيعية المتساوقة مع المشروع الصهيوني الاحلالي التوسعي. إن حماية الدور الوطني الأردني تتطلب الانخراط في بناء المشروع النهضوي المقاوم للمشروع الصهيوني الاحلالي وليس التساوق معه، كما يتطلب اعتماد استراتيجية تنموية شاملة ومستقلة بعيداً عن التبعية بكل اشكالها.
4 / 10 / 2023
الملتقى الوطني للقوى والأحزاب
والشخصيات القومية واليسارية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيان الملتقى الوطني أحزاب السياسات الاقتصادية الازمة تدهور الأوضاع الملتقى الوطنی
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.