تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات بنظام البيع بالدولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 232 طبيبًا بشريًا بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها؛ وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على تخصيص هذه الأراضي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة، وجاء تخصيص هذه الأراضي لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبي، وغير ذلك من الأنشطة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة