توتر شديد بسجن جلبوع الإسرائيلي بعد اقتحامه بمشاركة بن غفير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تسود حالة من التوتر الشديد سجن جلبوع الإسرائيلي بعد اقتحامه من قبل قوات تابعة لإدارة سجون الاحتلال بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الليلة الماضية، وقد طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية استخدمت قنابل وعصيّا، وشرعت في تفتيش واسع لغرف الأسرى، وأقدمت على إغلاق كافة الأقسام.
وبيّن المصدر ذاته أن كافة المعطيات الراهنة في السجون تنذر باحتمال كبير لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون، لا سيما مع تصاعد الاقتحامات وعمليات النقل الجماعية وفرض إجراءات تنكيلية بحقّ الأسرى.
واعتبر أن هذه الإجراءات تعدّ محاولة جديدة من إدارة السجون الإسرائيلية لفرض واقع جديد في السجون، واستهدافا لأي حالة من "الاستقرار" يحاول الأسرى خلقها عبر النضال والمواجهة.
وهذا الاقتحام الثالث الذي تنفذه إدارة السجون خلال أسبوع بعد الاقتحام الذي أجري للقسم "5" في سجن ريمون، إلى جانب النقل الجماعي الذي نفّذ بحق السجناء، كما جرى اقتحام سابق لأقسام الأسرى في سجن جلبوع ليكون بذلك الاقتحام الثاني للسجن ذاته خلال أسبوع.
وفي ردها على هذه التطورات، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأميركي عاجل لوقف ما وصفته بإرهاب بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الوزارة، في بيانها الصادر صباح اليوم، إنها تدين بأشد العبارات اقتحام الوزير الفاشي بن غفير على رأس قوات القمع سجن جلبوع، وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات "امتداد لسياسة ومواقف اليمين الفاشي الحاكم والضغوط التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق الأسرى الأبطال، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وإرادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية وحقوقهم المعترف بها دوليا".
لليوم الـ 63 على التوالي.. المعتقل كايد الفسفوس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي. pic.twitter.com/bp2YRBgSCr
— مصدر الإخبارية (@msdrnews1) October 4, 2023
إضراب وتضامنفي الأثناء، دخل 1300 معتقل إداري (دون تهمة) في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام ليوم واحد، دعما للأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 63 يوما، والذي يواجه وضعا صحيا خطيرا.
والفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، واعتقل في مايو/أيار الماضي، وبدأ لاحقا إضرابا عن الطعام يتواصل حاليا لليوم الـ63 رفضا لاعتقاله الإداري.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة ونحو 170 طفلا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سجن جلبوع بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار