أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

بدا من اللافت للانتباه، أن الموسم الدراسي الحالي، لن يختلف كثيرا عن المواسم السابقة، بفعل تنامي حدة الاحتجاجات والإضرابات التي ستنعكس بلا شك بشكل سلبي على العملية التعليمية، سيما في ظل رفض هيئات تعليمية واسعة لمشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وصادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023.

وارتباطا بما جرى ذكره، قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا-موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة -قرّرت- الخروج إلى الشارع احتجاجا على مستجدات النظام الأساسي، الذي أثار جدلا واسعا وتسبب في غضب شغيلة تعليمية.

كما قررت التنسيقية نفسها، وفق بلاغ لها توصل به موقع "أخبارنا"، خوض إضراب وطني يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، تتوّج بمسيرة صوب البرلمان، وذلك احتجاجا على مضامين النظام الأساسي، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي مكتسبات أو تحفيزات لأطر هيئة التدريس، غير إثقال كاهلهم بمهام أخرى إضافية خارج اختصاصاتهم.

ومن أجل تسليط الأضواء أكثر حول هذا الموضوع "الساخن"، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "يوسف علاكوش"، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين في المغرب، قدم من خلاله مجموعة من المعطيات والتوضيحات الهامة المرتبطة أساسا بهذا الملف، حيث نفى كل الشائعات التي تم الترويج لها، قبل أن يفجر حقائق مثيرة تشير إلى براءة التنسيق النقابي من كل المنسوب إليه (الفيديو):

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية

اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هيكلة تنظيمية جديدة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي "في خدمة التحول داخل الفصول الدراسية".

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أن اعتماد هذه الهيكلة الجديدة يروم "ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية".

وأوضح المصدر ذاته أن وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، يأتي بهدف "تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود".

وأبرز أن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ترتكز على خمسة محددات تتمثل في "اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع"، و"جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول"، و"اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع"، و"فرق مركزية في خدمة المجال الترابي"، و"التزام الأطراف المعنية".

فبخصوص المحدد الأول "اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع" ، أوضح البلاغ أنه تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة.

وقد تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة (المديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)، والمديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد)، وقطب الموارد البشرية (محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة).

وفي ما يتعلق بالمحدد الثاني "جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول" ، تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم.

وبخصوص "اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع" ، أشار المصدر ذاته إلى أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق.

أما المحدد الرابع المتعلق بـ "فرق مركزية في خدمة المجال الترابي" ، فسجل البلاغ بخصوصه أنه "اعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز".

وفي ما يتعلق بالمحدد الخامس: "التزام الأطراف المعنية" ، فـ"تأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية".

وخلص البلاغ إلى أن مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة هم، في مرحلته الأولى، المصالح المركزية للوزارة، باعتبارها المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

مقالات مشابهة

  • استخرجها الآن نتائج التاسع في سوريا 2024.. "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي
  • بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية
  • بنموسى يلتقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الأسبوع المقبل في اجتماع هام
  • وزارة بنموسى تعلن عن هيكلة تنظيمية جديدة في التعليم وتتخلى عن القديمة بعد 22 سنة من اعتمادها   
  • كتاب الضبط يشنون وقفات احتجاجية بالمحاكم (+فيديو)
  • موعد امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي والفني في محافظة القليوبية
  • «التعليم» تكشف كيفية تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024 (فيديو)
  • عُمان تستضيف مؤتمر وزراء التربية بالدولِ الإسلامية.. 2 أكتوبر
  • بنموسى يستعرض أهم إجراءات الوزارة لتسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية
  • أكتوبر المقبل.. مسقط تستضيف مؤتمر وزراء التربية بدولِ العالم الإسلامي