«الإحصاء»: الاحتفال بيوم المعلم تحت شعار «المعلمون أساس إصلاح التعليم»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً ليتم الاحتفال هذا العام تحت شعار «المعلمون أساس إصلاح التعليم».
تشير التقديرات العالمية إلى الحاجة إلى 69 مليون معلم من أجل التمكن من توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2030، حيث إن المرحلة الابتدائية في حاجة إلى 24.
وكشف التقرير أن هناك 1، 099 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خـلال عام 2021/2022.
ويوجد 830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022.
كما أن هناك 128.4 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023، مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022.
كما يوجد 140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022.
وفيما يتعلق بالتعليم ما قبل الابتدائي، فيوجد 63.2 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 59.4 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.2 مليون تلميذ بالتعليم العام، 188.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم التعليم الأزهري الجهاز المركزي للإحصاء يوم المعلم جهاز الإحصاء بالتعلیم العام ملیون معلم عام 2022 2023 عام 2021 2022 خلال عام
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين