تونس ـ إيداع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وموسي نائبة سابقة ومعارضة شرسة للرئيس قيس سعيّد ولحركة النهضة الإسلامية، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (أرشيف)
قال محام إن النيابة العامة أمرت الثلاثاء (الثالث من أكتوبر/تشرين أول 2023) بالتحفظ على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي بضاحية قرطاج.
في أعقاب تصريحات للرئيس سعيّد قال فيها إنه يرفض دعما ماليا "زهيدا" من الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية أنها على "اتصال دائم" مع تونس بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي يعوّل عليها الأوروبيون لكبح موجة الهجرة غير القانونية.
شوارع تونس تخلو من الباعة المتجولين... هل من مصدر رزق بديل؟يهدد قرار السلطات التونسية بمنع أنشطة التجارة الموازية والباعة المتجولين بأزمة اجتماعية قد تطال مئات الآلاف من العائلات في البلاد؛ إذ يمثل هذا النشاط حيزا كبيرا في الاقتصاد الوطني.
وزير داخلية تونس لـDW: على الأوروبيين تسريع الوفاء بتعهداتهم نحو تونسنفى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق منح بلاده مساعدات مقابل التصدي للهجرة، لكنه كشف عن أن الاتفاق لم ير النور بعد، مطالبا التكتل بتسريع تنفيذ تعهداته لتونس بمنحها "جرعة" مساعدات.
تونس ـ القبض على مسؤولين كبيرين من حزب النهضةاعتقل الأمن التونسي رئيس حركة النهضة الإسلامية بالإنابة المنذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبد الكريم الهاروني. ويقبع في السجن عدد من قيادي الحركة بشبهات التآمر على أمن الدولة وتلقي تمويلات أجنبية.
وبحسب حزبها، الحزب الدستوري الحر، فقد أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.
وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية "اختطاف"، من جانبه وصف نافع العريبي، محامي عبير موسي، "إن ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة بمركز شرطة حلق الوادي". وقالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك إن السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.
وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.
وموسي نائبة سابقة ومعارضة شرسة للرئيس قيس سعيّد ولحركة النهضة الإسلامية، وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011. ويتّهم اليساريون موسي بالسعي إلى إرساء دكتاتورية جديدة في تونس.
وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.
واحتجزت السلطات عدد معارضين عد ة، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ، راشد الغنوشي ، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.
ووصف الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
ع.ج.م/إ. ف. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: عبير موسى الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية عبير موسي عبير موسى الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية عبير موسي عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
أعلن محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تعديلات هامة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بتقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، بما يتماشى مع الضمانات الدستورية المعززة في دستور 2014 المتعلقة بالحقوق والحريات.
وأوضح فوزي، خلال مداخلته في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن القانون الجديد خفض المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح، حيث كانت تصل إلى 6 أشهر في السابق، وتم تقليصها إلى 4 أشهر.
وفيما يخص قضايا الجنايات، قال فوزي إن المدة القصوى للحبس الاحتياطي كانت 18 شهراً، وتم تخفيضها إلى 12 شهراً.
وأشار إلى أن الجنايات التي تترتب عليها عقوبات السجن المؤبد أو الإعدام كانت تسمح بحبس احتياطي لمدة سنتين، إلا أن القانون الجديد خفض هذه المدة إلى سنة ونصف، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المتهمين ومقتضيات العدالة.
وأكد فوزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز ضمانات الحريات الشخصية، مشيراً إلى أن دستور 2014 قدم ضمانات جديدة وغير مسبوقة لحماية حقوق المواطنين في مواجهة الحبس الاحتياطي المطول.
وأوضح أن هذه التعديلات تعد جزءاً من جهود أوسع لمراجعة وتحديث القوانين بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق الأفراد.
وأثنى فوزي على التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية في مصر من أجل تحقيق إصلاحات قانونية جادة تعكس التطلعات نحو تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ظل منظومة قانونية أكثر شفافية وتوازناً.
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحفيستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»