بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام/ أعلن اليوم عن بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري.
وقال سعادة د. فيصل علي موسى رئيس الهيئة التأسيسية، خلال مؤتمر صحفي اليوم : انطلقت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري لتقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي وقدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات موضحا أن رأس المال التأسيسي عبارة عن 250 ألف سهم بواقع 100درهم لكل سهم.
وقد اكتتب المؤسسون وهم 19 شخصية من كبار الشخصيات بـ 23,750 سهما قيمتها 2,375,000 درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية والبالغة 226,250 سهما وقيمتها 22,625,000 درهم. وأضاف:" بدأ الاكتتاب العام اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر من عام 2023، ويتم إيداع قيمة الأسهم في بنك الإمارات الإسلامي، ورسوم الاكتتاب 3 دراهم عن كل سهم."
.وأضاف أن التعاونية تهدف إلى المساهمة في بناء المساكن على الارضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجا يحتذى في القطاع العقاري".
وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراضي منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير مشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء. ونوه موسى بميزات التعاونيات عن غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة من بينها أن عضويتها مقتصرة على مواطني الدولة، أسهم رأس مال التعاونية غير محدد العدد ويمكن زيادتها بشكل مستمر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وزبائن التعاونية هم أنفسهم أعضاؤها الأمر الذي يوفر الكثير من الجهود التسويقية لبيع خدماتها ومنتجاتها، يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية".
ونوه إلى أن تبعية التعاونية لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية يجعلها خاضعة للإشراف الحكومي مما يزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية".
زكريا محي الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاختبار الجيني إلزامي للمواطنين ضمن فحوصات ما قبل الزواج
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التطبيق الإلزامي للاختبار الجيني ضمن برنامج فحوصات ما قبل الزواج لجميع المواطنين المقبلين على الزواج على مستوى الدولة، اعتباراً من بداية يناير 2025، وذلك بناءً على قرار مجلس الإمارات للجينوم الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل نقلة ريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية المستدامة وجودة الحياة الصحية. كما يضع القطاع الصحي بالدولة في مكانة تنافسية متميزة بمجال تطوير الكوادر الطبية وبناء القدرات البحثية للوقاية من الأمراض الوراثية وحلول الطب الإنجابي، وتوسيع نطاق الاستفادة من علوم الجينوم، عبر ترسيخ الشراكات بين المؤسسات الطبية محلياً ودولياً.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل ضمن فريق وطني واحد بشكل تكاملي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، من خلال توفير الكوادر الطبية والكفاءات المتخصصة والأدلة الإرشادية والبنية التحتية التقنية، وذلك بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية للجينوم التي تستهدف بناء منظومة بيانات جينية وطنية متكاملة، بما يساعد في تحديد الأمراض الوراثية لكل مواطن بشكل استباقي لتمكين التدخل الطبي المبكر. مؤكدةً أن تطبيق هذا القرار يسهم في إحداث تحوّل نوعي لقطاع الرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المستقبل بالدولة، لضمان التنمية المستدامة وجودة الحياة، تلبية لتطلعات رؤية مئوية الإمارات 2071.
ويُعد الاختبار الجيني، ضمن فحوصات ما قبل الزواج، إجراءً صحياً وقائياً يتيح للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات جينية، لتحديد فيما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة وقد ينقلونها لذريتهم مستقبلاً، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها.
ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية. ويعتبر إجراءً في غاية الأهمية، كونه يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم لأطفال مصابين بأمراض وراثية، وتدعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة. ويعمل البرنامج تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية، إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والطبية والتكنولوجية الشريكة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية