بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي في 4 أكتوبر / وام/ أعلن اليوم عن بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري.
وقال سعادة د. فيصل علي موسى رئيس الهيئة التأسيسية، خلال مؤتمر صحفي اليوم : انطلقت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري لتقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي وقدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات موضحا أن رأس المال التأسيسي عبارة عن 250 ألف سهم بواقع 100درهم لكل سهم.
وقد اكتتب المؤسسون وهم 19 شخصية من كبار الشخصيات بـ 23,750 سهما قيمتها 2,375,000 درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية والبالغة 226,250 سهما وقيمتها 22,625,000 درهم. وأضاف:" بدأ الاكتتاب العام اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر من عام 2023، ويتم إيداع قيمة الأسهم في بنك الإمارات الإسلامي، ورسوم الاكتتاب 3 دراهم عن كل سهم."
.وأضاف أن التعاونية تهدف إلى المساهمة في بناء المساكن على الارضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجا يحتذى في القطاع العقاري".
وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراضي منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير مشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء. ونوه موسى بميزات التعاونيات عن غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة من بينها أن عضويتها مقتصرة على مواطني الدولة، أسهم رأس مال التعاونية غير محدد العدد ويمكن زيادتها بشكل مستمر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وزبائن التعاونية هم أنفسهم أعضاؤها الأمر الذي يوفر الكثير من الجهود التسويقية لبيع خدماتها ومنتجاتها، يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية".
ونوه إلى أن تبعية التعاونية لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية يجعلها خاضعة للإشراف الحكومي مما يزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية".
زكريا محي الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة