رئيس زراعة الشيوخ.. يحدد أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبد السلام الجبلي، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالي، فيما فاز جمال أبو الفتوح ومحمد السباعي، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.
وحرص المهندس عبد السلام الجبلي، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة، على ثقتهم في توليه رئاسة اللجنة وهيئة مكتبها، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل القيام بدورها وواجبها الوطنى دعما لخطة التنمية التى تستهدفها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الجبلى، إن لجنة الزراعة والري، تعد من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، نظرا لأنها تختص بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، الذي يعد أهم ملف في العالم حاليا، في ظل التحديات العالمية حاليا.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: هناك العديد من الملفات المهمة الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها ملف تطوير التعاونيات، وملف تشجييع الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث في زيادة الإنتاج.
ووجه المهندس عبد السلام الجبلي، برقية شكر وتهنئة للرئيس السيسي، على ما يبذله من جهود ويحققه من إنجازات في قطاع الزراعة وإطلاق العديد من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والري اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
قال النائب حسين خضير رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الجاري، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التشريع يأتي ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، حيث يتطلب التطوير التشريعي إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف على حساب الآخر.
ولفت رئيس صحة الشيوخ أن مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى تحديد ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، بما يحفظ للأطباء حقوقهم في ممارسة المهنة دون خوف من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة ويحدد آليات التعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالقول: يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بشكل عام.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟