كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية بنهاية نظامها حال استخدام الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، كوريا الشمالية أنها ستواجه" نهاية نظامها" في حال حاولت استخدام الأسلحة النووية، وذلك بعدما عدلت بيونج يانج مؤخرا دستورها ليكرس وضعها كدولة تمتلك سلاحا نوويا.
بيونج يانج مُستعدة لاستخدام الأسلحة النووية.. كوريا الجنوبية تُوضح أوكرانيا تُوضح موانع حصولها على الأسلحة النووية مُجددًاوذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن الوزارة أصدرت هذا التحذير، عقب أن عقدت كوريا الشمالية اجتماعا برلمانيا مهما الأسبوع الماضي، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لتدرج سياسة تعزيز قواتها النووية في الدستور.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان" جيشنا يحظى بوضعية استعداد مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا يمكن أن ترد بقوة على أي هجوم من كوريا الشمالية". وأضافت "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، سوف تواجه نهاية نظامها".
وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الشمالية تبذل جهودا واضحة لتعزيز قدراتها النووية، في الوقت الذي يتم فيه تدمر معيشة مواطنيها.
وأضافت الوزارة أن "هذا يمثل تهديدا خطيرا يضر بالسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، ويشمل ذلك شبه الجزيرة الكورية، ومن خلال ذلك، سوف تصبح كوريا الشمالية دولة معزولة بصورة أكبر عن المجتمع الدولي، كما سوف تتفاقم معاناة مواطنيها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية استخدام الأسلحة النووية الأسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق