السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس «الوطنية للانتخابات» الجديد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يترأس المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من الاثنين المقبل، خلفا للمستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، الذي كان عُين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وذلك بموجب صدور القرار الجمهوري رقم (426 لسنة 2023) بهذا الشأن.
بعد حصول المستشار حازم بدوي على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، التحق بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، وجرى تعيينه في نيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات، ثم عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة مماثلة.
وجرى ترشيح المستشار بدوي مستشارا بمحكمة النقض عام 2008 من قبل الجمعية العمومية للمحكمة، كما ترأس المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن يترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
وبموجب صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة، والذي يتولى المستشار حازم بدوي رئاسته، انضم كذلك 4 مستشارين من الجهات والهيئات القضائية، لعضوية المجلس وهم كل من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي النيابة العامة المستشار حازم بدوی محکمة النقض نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
قضت محكمة صومالية، بسجن رجل أمن وابعاده من عمله لمدة سنة وتغريمه ماليا، بعد اعتدائه على طفل يمني في أحد الولايات الصومالية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن محكمة الدرجة الأولى الإقليمية في بونتلاند أصدرت حكما على رجل امن يدعى "عبدالفتاح عبدالنور" بالسجن لمدة أربع سنوات ومنعه من العمل في الأماكن العامة لمدة عام بعد أن اعتدى بالضرب بواسطة عصا على طفل يمني في سوق شعبي في جروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية الواقعة في شمال شرقي الصومال.
وانتشر مقطع فيديو يظهر رجل الامن وهو يضرب طفلًا يمنيا بعصا يحملها بطريقة مروعة ، مما دفع آلاف من الصوماليين لنصرة الطفل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإدانة الحادثة وسط مطالبات بمحاسبة الجاني وإنصاف الضحية.
وخلال الجلسة، تم عرض أدلة تثبت تورط رجل الأمن في الإعتداء على الطفل "حسين"، الأمر الذي دفع الجاني "عبدالنور" للإعتراف أمام المحكمة بالإعتداء الذي قام به.
كما قضى الحكم بتغريم "عبدالنور" 1500 دولار كتعويض عن الصدمة النفسية التي لحقت بالطفل اليمني الذي يدعى "محمد عادل حسين".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية