عبد السلام الجبلي: زراعة الشيوخ تجتمع لتحديد أولويات عملها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبد السلام الجبلى، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالى، فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب جمال أبو الفتوح ومحمد السباعى، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.
وحرص المهندس عبد السلام الجبلى، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة، على ثقتهم في توليه رئاسة اللجنة وهيئة مكتبها، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل القيام بدورها وواجبها الوطنى دعما لخطة التنمية التى تستهدفها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال الجبلى، إن لجنة الزراعة والرى، تعد من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، نظرا لأنها تختص بقطاع الزراعة والأمن الغذائى، الذى يعد أهم ملف فى العالم حاليا، فى ظل التحديات العالمية حاليا.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستضع أجندتها بدور الانعقاد الرابع، خلال أول اجتماع قادم لها لتحديد أولوياتها، مشيرا إلى وجود عدد من الملفات الهامة الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها ملف تطوير التعاونيات، وملف تشجييع الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث فى زيادة الانتاج.
ووجه المهندس عبد السلام الجبلى، برقية شكر وتهنية للرئيس السيسى، على ما يبذله من جهود ويحققه من انجازات فى قطاع الزراعة وإطلاق العديد من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ دور الإنعقاد الرابع اللجان النوعية عبد السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .