أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري أن الحكومة التونسية حريصة على خلاص ديونها، مضيفا أنه لن يتم التراجع عن السيادة والكرامة الوطنية ولن يتم التخلي عن صندوق الدعم وتوجيهه لمستحقيه.

وقال إنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية ولا للتخفيض العشوائي للموظفين العموميين.

وجاء تصريح البوغديري على هامش الندوة الوطنية حول التوقي من العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي التي نظمتها كل من وزارتي التربية والداخلية صباح اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بالعاصمة.

وأكد خلالها أن المقاربة الجديدة بين وزارتي التربية والداخلية تبحث في أسباب تفشي العنف المدرسي وفهم الظاهرة والعمل على الحد من خطورتها ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، معتبرا أنه لا خلاص لهذه البلاد الا بإصلاح تربوي ومدرسة عمومية متطورة.

كما دعا البوغديري إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية.
 
 

سيدة الهمامي

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية الوطنية ترسم أزيد من 82 ألف متعاقد

أخبارنا المغربية - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الانتهاء، اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وأسفرت هذه العملية عن ترسيم 82.975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32.567 ليصل المجموع إلى 115.542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية، وقالت الوزارة إن الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا باشرت التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.

وتندرج هذه العملية، بحسب بلاغ صحفي للوزارة، في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما تأتي مواصلة لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أكدت بأنه مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

مقالات مشابهة

  • تأخير امتحانات السادس ابتدائي يجر انتقادات واسعة على وزارة التربية الوطنية
  • وزارة التربية الوطنية ترسم أزيد من 82 ألف متعاقد
  • المفوضية الوطنية للانتخابات تمدد فترة تسجيل الناخبين إلى السبت القادم
  • اتفاق تمويل بـ 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي
  • قرض جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار
  • البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا ماليا بقيمة 350 مليون دولار لدعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
  • التعليم العالي.. تخفيض أعداد طلاب شعبة العلمي في الكليات النظرية
  • مبتكر منذ طفولته.. آدم يحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير بمنصة تفاعلية للموظفين
  • السنة الهجرية الجديدة..أول محرم عطلة مدفوعة الأجر
  • “حماد” يطلع على سير عمل وزارتي التعليم العالي والشباب خلال لقائه وزيرهما