بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلاً بـ 2.3 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2023م لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن بنك التنمية الاجتماعية تقديم تمويل تنموي قدره (2.3) مليار، استفاد منه أكثر من (39) ألف مستفيد من جميع أطياف وشرائح عملائه من روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
أخبار قد تهمك بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع التأهيل والتدريب المتخصص لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر 29 مايو 2023 - 10:35 صباحًا احتفاءً برواد الأعمال .
. بنك التنمية الاجتماعية يوثّق القصص المُلهمة لعددٍ من رواد الأعمال 20 أبريل 2023 - 11:51 مساءً
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك للربع الثالث من عام 2023م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس تقرير الأداء التمويلي للبنك عن الربع الثالث، الذي كشف أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، بتمويلات تفوق (1,2) مليار ريال لأكثر من 18 ألف رائد أعمال وممارس للعمل الحر، استفادوا من حزمة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة وتطوير الأعمال التي تقدم عبر عدد من منصات بناء القدرات التابعة للبنك مثل مركز “دلني للأعمال” و”جادة 30″ التي تمثل المفهوم الجديد لفروع البنك في دعم ريادة الأعمال في المناطق بما يعظم الأثر التنموي على المشهد الوطني.
وتناول التقرير الجهود في التمويل الاجتماعي الذي شمل أكثر من (21) ألف مواطن ومواطنة بقيمة تفوق مليار ريال خلال الربع، موضحًا أن عدد الحسابات الادخارية المدعومة من البنك بلغ (40) ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث بما يتناغم مع تعزيز وتمكين التخطيط المالي المندرج تحت مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.
واطلع المجلس على مسار البرامج والمبادرات التحولية للبنك والخطط التشغيلية التي مكنت البنك من تقديم خدمات رقمية ميسرة ومرنة لعملائه ومستفيديه.
وبين معالي وزير الموارد البشرية في ختام الاجتماع أن هذه الإنجازات تجسّد حجم الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لدعم روّاد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى استمرار جهود التكامل والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية يعد منصة فاعلة وحيوية لدعم ريادة الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع، وتعزيز مشاركتهم لتحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، استمرار الجهود التنموية التي يبذلها البنك في سبيل بناء مجتمع حيوي واقتصاد مستدام، مبيناً أن دور البنك ممكن للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي، مفيداً أن البنك موّل أكثر من (8,8) مليارات ريال من بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث لزيادة سرعة وتيرة التطوير والنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتمكين المجتمعي، وتوسع خدمات البنك خلال هذا الربع عبر منصة جسور لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.
الجدير بالذكر أن البنك سيستضيف الاجتماع السنوي لمديري مراكز “إمبريتك” تحت شعار (من جنيف إلى الرياض)، خلال 21-22 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”؛ حيث يُعد أحد أهم المحافل الدولية لرواد الأعمال المهتمين بممكنات القطاع الخاص، وقطاعات التقنية الناشئة، والخدمات اللوجستية، وأفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه المساهمات من منطلق الدور المهم لبنك التنمية الاجتماعية حيويًا في تحسين جودة الحياة للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية