بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلاً بـ 2.3 مليار ريال خلال الربع الثالث لعام 2023م لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن بنك التنمية الاجتماعية تقديم تمويل تنموي قدره (2.3) مليار، استفاد منه أكثر من (39) ألف مستفيد من جميع أطياف وشرائح عملائه من روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
أخبار قد تهمك بنك التنمية الاجتماعية يطلق مشروع التأهيل والتدريب المتخصص لدعم الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر 29 مايو 2023 - 10:35 صباحًا احتفاءً برواد الأعمال .
. بنك التنمية الاجتماعية يوثّق القصص المُلهمة لعددٍ من رواد الأعمال 20 أبريل 2023 - 11:51 مساءً
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك للربع الثالث من عام 2023م برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس تقرير الأداء التمويلي للبنك عن الربع الثالث، الذي كشف أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، بتمويلات تفوق (1,2) مليار ريال لأكثر من 18 ألف رائد أعمال وممارس للعمل الحر، استفادوا من حزمة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة وتطوير الأعمال التي تقدم عبر عدد من منصات بناء القدرات التابعة للبنك مثل مركز “دلني للأعمال” و”جادة 30″ التي تمثل المفهوم الجديد لفروع البنك في دعم ريادة الأعمال في المناطق بما يعظم الأثر التنموي على المشهد الوطني.
وتناول التقرير الجهود في التمويل الاجتماعي الذي شمل أكثر من (21) ألف مواطن ومواطنة بقيمة تفوق مليار ريال خلال الربع، موضحًا أن عدد الحسابات الادخارية المدعومة من البنك بلغ (40) ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث بما يتناغم مع تعزيز وتمكين التخطيط المالي المندرج تحت مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.
واطلع المجلس على مسار البرامج والمبادرات التحولية للبنك والخطط التشغيلية التي مكنت البنك من تقديم خدمات رقمية ميسرة ومرنة لعملائه ومستفيديه.
وبين معالي وزير الموارد البشرية في ختام الاجتماع أن هذه الإنجازات تجسّد حجم الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة – حفظها الله – لدعم روّاد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى استمرار جهود التكامل والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية يعد منصة فاعلة وحيوية لدعم ريادة الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع، وتعزيز مشاركتهم لتحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، استمرار الجهود التنموية التي يبذلها البنك في سبيل بناء مجتمع حيوي واقتصاد مستدام، مبيناً أن دور البنك ممكن للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي، مفيداً أن البنك موّل أكثر من (8,8) مليارات ريال من بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث لزيادة سرعة وتيرة التطوير والنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتمكين المجتمعي، وتوسع خدمات البنك خلال هذا الربع عبر منصة جسور لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.
الجدير بالذكر أن البنك سيستضيف الاجتماع السنوي لمديري مراكز “إمبريتك” تحت شعار (من جنيف إلى الرياض)، خلال 21-22 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”؛ حيث يُعد أحد أهم المحافل الدولية لرواد الأعمال المهتمين بممكنات القطاع الخاص، وقطاعات التقنية الناشئة، والخدمات اللوجستية، وأفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه المساهمات من منطلق الدور المهم لبنك التنمية الاجتماعية حيويًا في تحسين جودة الحياة للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التنمية الاجتماعية بنک التنمیة الاجتماعیة الربع الثالث
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه