المجلس القضائي: أكثر من 94% من القضاة الأردنيين متخصصون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – بلغت نسبة الفصل في المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 99.7 %، وفقا لأمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي.
وقال المسيمي اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القضائي لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إنّ المحاكم كافة وردها في عام 2022 أكثر من 465 ألف قضية، إضافة إلى المدور لديها من العام الذي سبقه.
وأشار إلى أن أكثر من 94% من القضاة في الأردن هم قضاة متخصصون.
وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض مدورات المحاكم؛ وهو “ما يرد إلى المحاكم من قضايا خلال السنة وما يدور من السنوات السابقة” حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائه خلال السنة ذاتها؛ وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.
وفيما يتعلق بالتخصص القضائي، قال المسيمي، إنّه في العام 2022 يوجد أكثر من 100 تخصص فرعي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة أکثر من
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة صحفي الاتصالات: إصلاح المهنة يبدأ بإصلاح أحوال الصحفيين المادية والقضاء على المنتحلين
أكد الكاتب الصحفي أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة شعبة صحفيي الاتصالات بنقابة الصحفيين، أن إصلاح أحوال المهنة يبدأ بإصلاح الأحوال المادية للصحفيين وتحقيق حياة كريمة لهم في ظل ظروف الحياة الصعبة ووضعهم فى المكانة التي يستحقونها.
وأشار أحمد الشيخ، إلى أن الموضوع ليس فقط بدل الصحفيين وزيادته، ولكن الأمر يحتاج إلى إصلاح شامل بدأ من تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة الصحف وليست القومية فقط، وتوفير المسكن الملائم بشروط تتناسب مع معدلات دخل الصحفيين، وتوفير رعاية صحية متميزة من الدولة للصحفيين بنظام تأمين شامل ، وعودة الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها كسلطة رابعة والتى ألغيت فى سنوات سابقة ومازالت تتمتع بها بعض الفئات، لأن الكلمة والرأي سلاح أقوى من الرصاص في الكثير من الاحيان لذلك يجب أن يوضع أصحابها في مكانهم الصحيح.
وأوضح أحمد الشيخ، أن البداية يجب أن تكون بالقضاءعلى منتحلى المهنة وأن تكون هناك عقوبات رادعة سواء بالسجن أو الغرامة أو كلاهما ، وتنقية كشوف النقابة بشكل مهني، وتغليظ قواعد القيد بما يتناسب مع مكانة المهنة والقضاء على دخول الأبناء والمحاسيب والمناسيب طالما كانوا دون المستوى ، فهى مهنة إبداعية ولا يمكن أن تكون عائلية بأى حال من الأحوال، لذلك من يتولى لجنة القيد يجب أن يكون مهني متمرس وحاسم ولا يشترط أن يكون من أعضاء مجلس النقابة، ولكن يمكن أن يتم الاستعانة بعدد من شيوخ المهنة المعروف عنهم الكفأة والخبرة والمهنية كما كان يحدث قديما في لجان اختبارات قراء القرأن الكريم في الإذاعة المصرية فيجب أن تكون الاختبارات متنوعة وصعبة حتى ينتسب للمهنة من يستحق فقط.
ولفت الشيخ، أن معظم البرامج الانتخابية للمرشحين تصدت للمشاكل الأنية سواء بتوفير بعض الخدمات التى تختفى بعد الانتخابات ، أو الحديث عن زيادة البدل ومجموعة من الوعود التى نسمعها كل انتخابات ولا يتحقق 10% منها ، ولم يركز مشروع واحد على الأرتقاء بحال الصحفى الذي أصبح متدنى بشكل كبير.
وطالب أحمد الشيخ، بتفعيل دور الشعب والراوابط داخل النقابة وعودة المجمد منها وإجراء انتخاباته بشكل صحيح والتشجيع على تكوين المزيد منها بما يخدم المهنة وأن تكون الشعب جهات استشارية للنقابة فى مجال عملها يتم العرض عليها وأخذ رأيها في المشروعات المرتبطة بتخصص كل شعبة بما يساعد مجلس النقابة على أداء عمله واتخاذ قرارات سليمة تخدم الصحفيين ونقابيتهم.
وشدد الشيخ، على ضرورة تعديل لائحة الشعب والروابط بنقابة الصحفيين ومراجعة بنودها بدقة وتحديثها بما يتناسب مع الوقت الراهن مؤكداً أنه سيقوم بإعداد مشروع بتعديل لائحة الشعب والروابط وتقديمه للمجلس الجديد بعد الإنتخابات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة