بعد التشكيل الجديد.. الضوابط المنظمة لاختيار أعضاء مجلس «الوطنية للانتخابات»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2023 بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، ترصد «الوطن» في التقرير التالي ضوابط ومعايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفقًا للمادة 4 من القانون، تتكون الهيئة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة ويكون لها هيكل تنظيمي يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتشكل المجلس من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم، وذلك بحسب ما أقرته المادة 5 من القانون المنظم بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تنص المادة 5 على أنه يخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل . ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
حازم بدوي رئيسًا لمجلس لإدارة الهيئةوبموجب القرار الجمهوري الحالي، ترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلًا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي.
كما ضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلًا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبدالحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبدالسلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلًا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة محكمة النقض محكمة الاستئناف الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات نائب رئیس هیئة محکمة النقض رئیس ا
إقرأ أيضاً:
اعتقال نائب رئيس مجلس بلدية بعد مشادة مع عضوة بالحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية)ــ تم اعتقال نائب رئيس مجلس بلدية كاديكوي أحمد كورتولوش بسبب تصريحاته ضد نائبة رئيس المجلس عن حزب العدالة والتنمية في اجتماع مجلس بلدية كاديكوي.
خلال اجتماع مجلس بلدية كاديكوي، تم إيقاف تشغيل ميكروفون عضوة مجلس حزب العدالة والتنمية إليف لالي بيلجيلي أثناء إلقائها كلمتها، لتجاوزها الوقت المحدد. وعندما اعترضت بيلجيلي قائلة إنه لم يتم فرض أي حد أقصى لفترات حديث الأعضاء الآخرين، قال نائب رئيس مجلس بلدية كاديكوي أحمد كورتولوش عن حزب الشعب الجمهوري: “دعونا نخرجها، من أجل الله، دعونا نطردها”.
وفي بيان له بعد الحادث الذي أثار ردود فعل شعبية كبيرة، صرح رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كورتولوش، وقال: “بسبب تصريحاته ضد عضوة مجلس من حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع مجلس بلدية كاديكوي، تم البدء في عملية تأديبية داخلية للحزب ضد عضو مجلسنا. نود إبلاغ الجمهور بذلك”.
في حين أثارت تصريحات كورتولوش ردود فعل؛ أطلق مكتب المدعي العام الرئيسي تحقيقا مع كورتولوش بتهمة عرقلة حرية التعبير وإساءة استخدام المنصب، وتم القبض على كورتولوش في إطار التحقيق.
وأدلى عمدة بلدية كاديكوي مسعود كوسيداغ ببيان بعد احتجاز كورتولوش، قال فيه: “لقد تم اعتقال نائب رئيس مجلس البلدية أحمد كورتولوش من منزله بموجب قرار اعتقال. وفي السابع من مارس/آذار، دارت مناقشات في مجلس مدينتنا لا نوافق عليها، وأُدلي ببعض التصريحات غير المرغوب فيها. قد تكون هناك توترات في السياسة، ولكن من الضروري التعامل معها بشكل متناسب ومحترم وعادل، وآمل أن تتم العملية المتعلقة بالوضع وفقًا للمبادئ العالمية للقانون. نحن نتابع العملية عن كثب”.
وبعد التصريحات التي ألقاها أعضاء حزب الشعب الجمهوري، جاءت كلمة نائبة رئيس المجلس عن حزب العدالة والتنمية إليف لالي بيلجيلي، حيث قالت إن “الرشوة أصبحت شائعة”.
وفي معرض شرحها لاستثمارات تركيا في مجال الصحة، أشارت بيلجيلي أيضاً إلى العمل الذي تم إنجازه من أجل المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس/آذار.
وبينما كانت بيلجيلي لا تزال يتحدث، تدخل النائب الأول لرئيس مجلس البلدية كورتولوش، وقال إن مدة حديث كل عضو خمس دقائق، وطلب إغلاق الميكروفون، وهو ما حدث بالفعل.
وعندها، أشارت بيلجيلي إلى أن المتحدث قبلها، العضو عن حزب الشعب الجمهوري إيبك دميرتاش، تحدث لمدة 10 دقائق، وسألت: “لماذا يوجد حد زمني لخطابي؟ نحن على وشك إتمام عام، ولم يقيد أحد مثلي بهذا الحد الزمني من قبل، فلماذا يتم تقييدي؟ تم إيقاف تشغيل الميكروفون الخاص بي أو تقييده، لماذا؟ لقد استمعت إليك. ألم أستمع إلى كل الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة؟ ولم أفتح فمي حتى. لماذا لا أستطيع أن أشرح ما تفعله حكومتنا؟.
وبعد المناقشة التي تلت ذلك، قال كورتولوش: “لا يمكن قبول هذا. دعونا نخرجها، دعونا نلقي بها خارجًا، من أجل الله، وكان رد بيلجيلي هو مغادرة القاعة.
Tags: "الشعب الجمهوريإليف لالي بيلجيليالعدالة والتنميةبلدية كاديكويتركيامجلس بلدية كاديكويمكتب المدعي العام في الأناضول
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار