بنك التنمية الاجتماعية: تقديم تمويل بـ 2.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلن بنك التنمية الاجتماعية تقديم تمويل تنموي بقيمة 2.3 مليار ريال، خلال الربع الثالث لعام 2023م لدعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية، استفاد منه أكثر من 39 ألف مستفيد من جميع أطياف وشرائح عملائه من روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك للربع الثالث من عام 2023م برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور أعضاء المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
واستعرض المجلس تقرير الأداء التمويلي للبنك عن الربع الثالث، الذي كشف أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، بتمويلات تفوق 1.2 مليار ريال لأكثر من 18 ألف رائد أعمال وممارس للعمل الحر، استفادوا من حزمة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة وتطوير الأعمال التي تقدم عبر عدد من منصات بناء القدرات التابعة للبنك مثل مركز "دلني للأعمال" و"جادة 30" التي تمثل المفهوم الجديد لفروع البنك في دعم ريادة الأعمال في المناطق بما يعظم الأثر التنموي على المشهد الوطني.
وتناول التقرير الجهود في التمويل الاجتماعي الذي شمل أكثر من 21 ألف مواطن ومواطنة بقيمة تفوق مليار ريال خلال الربع الثالث من 2023.
وأوضح، أن عدد الحسابات الادخارية المدعومة من البنك بلغ 40 ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث، بما يتناغم مع تعزيز وتمكين التخطيط المالي المندرج تحت مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030.
واطلع المجلس على مسار البرامج والمبادرات التحولية للبنك والخطط التشغيلية التي مكنت البنك من تقديم خدمات رقمية ميسرة ومرنة لعملائه ومستفيديه.
وبين وزير الموارد البشرية رئيس مجلس إدارة البنك، في ختام الاجتماع، أن هذه الإنجازات تجسّد حجم الرعاية والاهتمام من القيادة لدعم روّاد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى استمرار جهود التكامل والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المملكة.
وأوضح أحمد بن سليمان الراجحي، أن بنك التنمية الاجتماعية يعد منصة فاعلة وحيوية لدعم ريادة الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، بما يمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وإنجاز مشاريعهم على أرض الواقع، وتعزيز مشاركتهم لتحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030.
ومن ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، استمرار الجهود التنموية التي يبذلها البنك في سبيل بناء مجتمع حيوي واقتصاد مستدام، مبيناً أن دور البنك ممكن للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي.
وأفاد الراشد، بأن بنك التنمية الاجتماعية موّل أكثر من 8.8 مليار ريال من بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث؛ لزيادة سرعة وتيرة التطوير والنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتمكين المجتمعي، وتوسع خدمات البنك خلال هذا الربع عبر منصة جسور لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين.
وأكد البنك، أن هذه المساهمات تأتي من منطلق الدور المهم لبنك التنمية الاجتماعية حيويًا في تحسين جودة الحياة للمجتمع، وسوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية.
يذكر أن البنك سيستضيف الاجتماع السنوي لمديري مراكز "إمبريتك" تحت شعار (من جنيف إلى الرياض)، خلال 21-22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"؛ حيث يُعد أحد أهم المحافل الدولية لرواد الأعمال المهتمين بممكنات القطاع الخاص، وقطاعات التقنية الناشئة، والخدمات اللوجستية، وأفضل الممارسات العالمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة الربع الثالث ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: منظمات اقتصادية دولية تتوقع ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، ضمن سلسلة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على آفاق واتجاهات التجارة العالمية، وتحدياتها، ومدى تأثير الأزمات الجيوسياسية عليها، ومستقبل هذه التجارة في ظل صعود التجارة الرقمية، وفي ظل زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى استعراض دور مصر في التجارة العالمية.
أهمية التجارة العالمية في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأشار التقرير الجديد إلى أنَّ التجارة العالمية هي قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تقوم بدور كبير سواء لتوفير أسواق لتصريف المنتجات العالمية أو توفير الاحتياجات الأساسية للدول، كما تسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التكامل بين دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن ديناميكيات التجارة العالمية في عام 2023 لا تزال متأثرة بإرث صدمة «كوفيد-19»، فعندما انهار النشاط الاقتصادي العالمي مع ظهور جائحة «كوفيد-19»، أدى الأمر إلى أعمق ركود عالمي -وإن كان قصير الأجل- منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما صاحبه انخفاض كبير في التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالأداء العالمي لتجارة السلع والخدمات خلال عام 2024، فوفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن الأونكتاد في يوليو 2024، فمن الملاحظ أن اتجاهات التجارة العالمية تحولت إلى إيجابية خلال الربع الأول من عام 2024، مع زيادة قيمة التجارة في السلع بنحو 1% على أساس ربع سنوي، وفي الخدمات بنحو 1.5%.
ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع، الذي تدعمه ديناميكيات التجارة الإيجابية للولايات المتحدة والدول النامية وخاصة الاقتصادات النامية الآسيوية الكبيرة، ما يقرب من 250 مليار دولار إلى تجارة السلع، و100 مليار دولار إلى تجارة الخدمات في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.
كما شهدت التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 نموًّا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الصادرات من الصين 9% والهند 7% والولايات المتحدة 3%، وعلى العكس من ذلك، لم تشهد صادرات أوروبا أي نمو، كما انخفضت صادرات إفريقيا بنسبة 5%.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت التجارة في الدول النامية والتجارة بين دول الجنوب بنحو 2% في كل من الواردات والصادرات خلال الربع الأول من عام 2024.
وبالمقارنة، شهدت البلدان المتقدمة استقرار الواردات وارتفاعًا متواضعًا بنسبة 1% في الصادرات. ومع ذلك، انخفضت التجارة بين دول الجنوب على أساس سنوي بنسبة 5% عند مقارنة الربع الأول من عام 2023 بالربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، فقد تفاوت نمو التجارة العالمية بشكل كبير عبر القطاعات؛ حيث شهدت المنتجات المرتبطة بالطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي زيادات قوية، وارتفعت قيمة تجارة الخوادم عالية الأداء في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، في حين شهدت أجهزة الكمبيوتر الأخرى ووحدات التخزين زيادة بنسبة 8%، كما نمت قيمة تجارة المركبات الكهربائية بشكل كبير؛ إذ زادت بنحو 25%.
ورغم هذه الاتجاهات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2024 اتسمت بالاعتدال بسبب التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات السياسات الصناعية، والتي يرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم إعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية.
تدفقات التجارة العالمية في عام 2024وتوقعت المنظمات الاقتصادية الدولية الثلاث الكبرى «صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية» ارتفاع تدفقات التجارة العالمية في عام 2024؛ إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 2.3% خلال عام 2024، على أن تنمو بنسبة 3.3% في عام 2025، وهو أكثر من ضعف النمو البالغ 1% الذي شهدته التجارة العالمية في عام 2023.