التمويل العقاري السكني الجديد بالمملكة يتراجع لـ54.2 مليار ريال في 8 أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي؛ متاثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.
وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، بنسبة 39.
وبلغت قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل، 54.16 مليار ريال في الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023، لتتراجع مقارنة مع 89.20 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتم تقديم تسهيلات بقيمة 37 مليار ريال لشراء فلل في أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 14.05 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 3.13 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 37% في أول 8 أشهر من عام 2023، ليتراجع بنحو 43 ألف عقد على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 68.10 ألف عقدا، مقابل 111.04 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
تمويل أكثر من 68 ألف عقد من المصارف
وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 39.50% خلال أول 8 أشهر من عام 2023، إلى 52.24 مليار ريال، مقابل 87.25 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 35مليار ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 38.67% إلى 68.10 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 111.04 ألف عقد في أول 8 أشهر من عام 2023.
كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 1.5% في أول 8 أشهر من العام 2023 إلى 1.92مليار ريال، مقابل 1.95 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 2.28 ألف عقد في الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.13 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 7.4%.
تمويل 9.42 ألف عقد خلال أغسطس
سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضا بنسبة 42.7% خلال شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي، ليبلغ 7.45 مليار ريال، مقابل 13 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال أغسطس / آب نحو 9.42 ألف عقد، مقابل 16.573 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022، لينخفض بنحو 43.10%.
وبلغت قيمة التمويل من المصارف 9.05 مليار ريال، مقابل 16.25 مليار ريال في شهر أغسطس / آب من عام 2022، ليتراجع بنحو 44.30%.
وبلغ التمويل من الشركات 307 مليون ريال، مقابل 284 مليون ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، ليرتفع بنسبة 8.09%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
بلغ إجمالي مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة «الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغرى» في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بسلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 10 مليارات و385 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 3.4%، مقارنة مع 10 مليارات و42 مليون و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأكدت إحصائيات المركز ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان إلى 260 ألف و780 مؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة بلغت 12.1%، مقارنة مع 232 ألفًا و632 مؤسسة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الخاصة الصغرى 228 ألفًا و200 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة الصغيرة 29 ألفًا و972 مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الخاصة المتوسطة ألفًا و880 مؤسسة، كما بلغ عدد المؤسسات الخاصة الكبرى 728 مؤسسة، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة النشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مرتفعة نسبة 4.1%، مقارنة مع 8 مليارات و179 مليون و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الكبرى نحو 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، فيما بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة الصغرى 851 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت إحصائيات المركز نمو عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6%، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملا بنهاية الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة الصغرى 682 ألفًا و458 عاملًا، كما بلغ العدد في المؤسسات الخاصة الصغيرة 534 ألفًا و734 عاملًا، ويعمل 152 ألفًا و685 عاملًا في المؤسسات الخاصة المتوسطة، كما يعمل 434 ألفًا و670 عاملًا في المؤسسات الخاصة الكبرى، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن القطاع الخاص يعد محورًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتركز «رؤية عُمان 2040» على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتهدف الرؤية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات المختلفة وزيادة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا يُعزّز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مشروعات اقتصادية متنوعة.
يحظى القطاع الخاص بأهمية كبرى كونه أحد الأعمدة الأساسية للنمو الاقتصادي، وتسعى «رؤية عمان 2040» إلى بناء قطاع خاص قوي يقود اقتصادًا تنافسيًا يتكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعمل سلطنة عُمان على دعم هذا القطاع من خلال تحسين التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب تسهيلات تمويلية وقروض مصرفية، كما يتم تعزيز الإنفاق الاستثماري الحكومي لدعم أنشطة القطاع الخاص والمساهمة في نموه.
علمًا أن سلطنة عُمان تتمتع بثروة اقتصادية مشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبذل الجهات الحكومية جهودًا متواصلة لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتقديم حوافز مشجعة، مع مراجعات دورية للتشريعات الاستثمارية، وقد تم تحديد قطاعات واعدة للاستثمار تشمل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعدين، والرياضة، والسياحة، والصحة، والطاقة، والطيران، واللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، مما يدعم جهود السلطنة لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية