التمويل العقاري السكني الجديد بالمملكة يتراجع لـ54.2 مليار ريال في 8 أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: تراجع حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالمملكة العربية السعودية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي؛ متاثراً بانخفاض قيمة التمويل المقدم من المصارف.
وتراجعت قيمة التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، بنسبة 39.
وبلغت قيمة التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد بالمملكة، من المصارف وشركات التمويل، 54.16 مليار ريال في الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023، لتتراجع مقارنة مع 89.20 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.
وتم تقديم تسهيلات بقيمة 37 مليار ريال لشراء فلل في أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 14.05 مليار ريال لشراء الشقق، ومقابل تقديم تمويلات لشراء أراضي بقيمة 3.13 مليار ريال خلال تلك الفترة.
وانخفض عدد العقود التي تم تمويلها بنسبة 37% في أول 8 أشهر من عام 2023، ليتراجع بنحو 43 ألف عقد على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود الممولة إلى 68.10 ألف عقدا، مقابل 111.04 ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
تمويل أكثر من 68 ألف عقد من المصارف
وسجل التمويل السكني الجديد للأفراد المقدم من جانب المصارف بالمملكة تراجعاً بنسبة 39.50% خلال أول 8 أشهر من عام 2023، إلى 52.24 مليار ريال، مقابل 87.25 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بما يعادل 35مليار ريال.
وتراجع عدد العقود الممولة من المصارف خلال تلك الفترة بنسبة 38.67% إلى 68.10 ألف عقد، مقارنة مع تمويل 111.04 ألف عقد في أول 8 أشهر من عام 2023.
كما تراجعت قيمة التمويل المقدمة من شركات التمويل بنسبة 1.5% في أول 8 أشهر من العام 2023 إلى 1.92مليار ريال، مقابل 1.95 مليار ريال بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقدمت شركات التمويل تسهيلات لأكثر من 2.28 ألف عقد في الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.13 ألف عقد تم تمويله في الفترة المماثلة من العام 2022، بارتفاع نسبته 7.4%.
تمويل 9.42 ألف عقد خلال أغسطس
سجل حجم التمويل السكني الجديد للأفراد بالسعودية انخفاضا بنسبة 42.7% خلال شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي، ليبلغ 7.45 مليار ريال، مقابل 13 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد عقود التمويل السكني الجديد للأفراد في السعودية خلال أغسطس / آب نحو 9.42 ألف عقد، مقابل 16.573 ألف عقد في الشهر المماثل من عام 2022، لينخفض بنحو 43.10%.
وبلغت قيمة التمويل من المصارف 9.05 مليار ريال، مقابل 16.25 مليار ريال في شهر أغسطس / آب من عام 2022، ليتراجع بنحو 44.30%.
وبلغ التمويل من الشركات 307 مليون ريال، مقابل 284 مليون ريال بالشهر ذاته من العام الماضي، ليرتفع بنسبة 8.09%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة