تعليق برلماني جديد بشأن تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاربعاء (4 تشرين الاول 2023)، على اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز، والذي يعد ابرز اهم بنود الاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، لتشكيل حكومة السوداني.
وقال عضو اللجنة علي سعدون، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تأخر استئناف ضخ نفط كردستان عبر تركيا، ليس له أي علاقة بقضية تأخر تشريع قانون النفط والغاز"، مبينا، أن "مسودة القانون مازالت لدى الجهات الفنية الحكومية، وتعمل على اكمال المسودة بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان".
وبين سعدون ان "تشريع قانون النفط والغاز يحتاج الى اتفاق سياسي، وبسبب عدم وجود هذا الاتفاق تأخر تشريع القانون خلال السنوات الماضية، رغم أهمية القانون، لكن نتوقع انه حالياً هناك شبه اتفاق على تمرير هذا القانون، رغم تحفظ بعض الأطراف عليه داخل مجلس النواب".
ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.
ويقول النائب فراس المسلماوي في تصريحات صحفية سابقة، إنه “توجد إرادة حقيقية لمجلس النواب من أجل تشريع القانون”، مشيرا إلى أن “نفط العراق واحد لا يتجزأ وهناك حراك باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان أو الوسط أو الجنوب”.
وفي حين يُصدّر العراق نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا، فإن إقليم كردستان كان يُصدّر، قبل إغلاق خط جيهان في تركيا، نحو 450 ألف برميل يوميا.
في هذا الشأن، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح لصحيفة العرب، إن “اعتماد سياسة نفطية وطنية موحدة، وتحقيق الاستثمار والإنتاج الأمثل على مساحة العراق النفطية ابتداء من حقول الجنوب صعودا إلى حقول الشمال والإقليم، هو أمر مهم وإستراتيجي في موضوع الاستفادة من تكاليف الفرصة في التشغيل الأمثل والمتجانس للسياسة النفطية العراقية حاليا، ناهيك عن تحقيق أفضل العوائد المالية للبلاد التي نتطلع إليها جميعا لتمويل بناء الاقتصاد العراقي وأساسيات التنمية المستدامة”.
مظهر صالح: القانون سيضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفطوتنص مسودة مشروع قانون النفط والغاز المتوفرة لدى البرلمان على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع. في حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة العراقية “حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم”.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن لجنة المشاورات بين الطرفين تضم كلاّ من “وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في الإقليم ومدير عام شركة سومو والكادر المتقدم في وزارة النفط، فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قال في مطلع اب الماضي إن “مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة إلى تشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات والقطاعات، فضلا عن إسهام تشريع القانون في حل الكثير من الإشكالات العالقة”.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشریع قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
عقوبات قانونية مشددة لمروج فتوى سرقة الكهرباء والمياه والغاز.. قانوني يوضح
تزايدت التساؤلات حول مصير صاحب فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة. وقد وُجهت إليه تهم تتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور يحتوي على فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على القيام بذلك.
أكد المستشار هيثم عباس، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف والمحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المشرع المصري عند وضع قانون العقوبات قد نص على عقوبات مشددة لمحاربة مثل هذه الجرائم. وأضاف أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات للجرائم التي تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على الإنترنت، موضحًا أن هذا النوع من القضايا قد برز مؤخرًا في ظل استخدام المتهمين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما أوضح المستشار هيثم عباس بشأن عقوبات التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية أن المادة 26 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير، بما يظهرها بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو تمس بشرف أو اعتبار الشخص المعني.
وأشار أيضًا إلى أن المادة 25 من القانون تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو قام بإرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو أتاح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون إذن، أو نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا عبر الإنترنت أو باستخدام تقنية معلوماتية تنتهك خصوصية شخص ما دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب