فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب بن جفير ضد الأسرى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة والصليب الاحمر الدولي، بوقف الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين ولجم إرهاب المتطرف بن جفير ضدهم.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اقتحام بن جفير على رأس قوات القمع لسجن جلبوع الليلة الماضية وإشرافه شخصيا على عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للأسرى والاعتداء عليهم.
واعتبرت الوزارة أن ذلك امتدادا لسياسة ومواقف اليمين المتطرف الحاكم والضغوطات التي يمارسها لاعتماد المزيد من القرارات التنكيلية والتعسفية بحق المعتقلين، في محاولة إسرائيلية بائسة للنيل من صمودهم وارادتهم وعزيمتهم لنيل الحرية، ولسحب حقوقهم المعترف بها دوليا.
وحذرت من خطورة هذا الاعتداء الوحشي والعنصري الذي مارسه وزير في الحكومة الإسرائيلية، واعتبرته انعكاسا لعقلية الاستعمار والبلطجة وقطاع الطرق، يرتقي لمستوى ارهاب دولة منظم وعقلية (المافيا).
وشددت الخارجية على انها تواصل متابعاتها لما يتعرض له الأسرى على المستويات الدولية والأممية كافة وتواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحماية الأسرى وحقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الأمم المتحدة سجن جلبوع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانًا شديد اللهجة يدين فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه قسريًا.
ووصف المجلس هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، محذرًا من خطورة تبني مثل هذه المواقف التي تكرس سياسات التطهير العرقي وتُعقّد فرص تحقيق السلام العادل.
وأكد المجلس أن ترحيل سكان غزة يُعد جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه التصريحات والتعامل معها باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كما شدد على أهمية حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الدعم الإنساني والقانوني، وإعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وفي إطار جهوده لمكافحة الإفلات من العقاب، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الناتجة عن هذه التصريحات، تمهيدًا لرفعه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
وختم المجلس بيانه بتحذير المجتمع الدولي من أن استمرار السياسات الاستيطانية والتهجير القسري سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتهديد الاستقرار العالمي، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول.