"كيا" لم تؤكد خبر إغلاق أعمالها في روسيا حتى نهاية العام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لم تؤكد مؤسسة "كيا روسيا ورابطة الدول المستقلة" لمراسل RT أنها ستغلق أعمالها في روسيا حتى نهاية العام الجاري.
وتناقلت بعض وسائل الإعلام أن صالات عرض سيارات Kia و Hyundai، أخذت تبيع ما تبقى لديها من سيارات بسعر أغلى من المعتاد وتغير اللافتات، وتسرح الموظفين.
إقرأ المزيد
وجاء في رد المؤسسة على سؤال RT: "شركة - "كيا روسيا ورابطة الدول المستقلة" تواصل نشاطها بشكل طبيعي ومراكز البيع والصيانة تعمل بشكل متعاد".
وأكدت الشركة أنها تواصل تقديم كافة التزاماتها في مجال الصيانة والضمان للسيارات وفقا للوائح المعتمدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار بطرسبورغ عقوبات ضد روسيا هونداي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجمعة إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع متلفز "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022.
لكن نشاط السوق الروسية شهد اختناقا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص العمالة وأسعار الفائدة العالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي تسارع في ظل إنفاق عسكري غير مسبوق.
وحتى وقت قريب أظهر اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار قدرة تحمل ملحوظة خلال الحرب، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين والشركات لقدرتهم على تجاوز أقوى عقوبات غربية تُفرض على اقتصاد كبير.
وبعد انكماشه في 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024. ومع ذلك، توقع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي هذا العام نموا أقل من 1.5 بالمئة.
وفي يناير الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" عن أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.
لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.
ورفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى بعد الحقبة السوفيتية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل ثلث مخصصات الإنفاق في الميزانية. كما أدى نقص العمالة الناتج عن الحرب إلى زيادة الأجور.
كما أظهرت نتائج مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، التي نشرت الأربعاء الماضي أن نمو قطاع الخدمات الروسي تسارع في يناير، إلى أعلى معدل له منذ عام، مدفوعا بزيادات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
الشهيد الصماد.. الرئيس الذي بقيت مسيرته نبراساً للأمة