عميد زراعة عين شمس: البحث العلمي ساعد في زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن البحث العلمي يلعب دورًا بارزًا في تطوير قطاع الزراعة في مصر، وذلك من خلال الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون له على زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين جودة المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي.
وأوضح الدكتور أحمد، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إنتاج الأراضي الزراعية يزداد بشكل كبير عندما يتم استخدام التقنيات والطرق الحديثة في الزراعة، تساعد في تحسين جودة المحاصيل والحفاظ على الإنتاجية وزيادة قيمتها التجارية، موضحًا أن الزراعة الحديثة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال تقليل الهدر والفاقد وزيادة الكفاءة.
وأضاف عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مصر تعتبر مصدرًا هامًا للبحث العلمي في مجال الزراعة، حيث تضم العديد من المعاهد البحثية والجامعات التي تعمل على تطوير هذا القطاع، تستفيد الدولة والمزارعين من نتائج هذا البحث لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم.
وقال الدكتور أحمد جلال، نعمل على التحديات التى يواجهها القطاع الزراعى إجمالياً حيث نسعى لزيادة الأنتاج الزراعى تحت ظروف التحديات الحالية التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية التى تؤثر على الأمن الغذائى فنعمل على استنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية أصناف عالية الإنتاجية تحت ظروف الحرارة والبرودة والتقلبات المستمرة فى الطقس.
وأشار عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض الأمور التي تسلط الضوء على أهمية البحث العلمي في هذا القطاع:
تحسين السلالات النباتية والحيوانية:
يجرى البحث العلمي في تطوير سلالات جديدة من النباتات والحيوانات تكون أكثر تحملاً للظروف المناخية وتنتج محاصيل ومنتجات حيوانية ذات جودة عالية.
زيادة إنتاجية المحاصيل:
يعمل الباحثون على تطوير تقنيات جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل، مثل تقنيات الزراعة الدقيقة واستخدام المبيدات والأسمدة بكفاءة أكبر.
مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية:
يعمل الباحثون على تطوير طرق فعّالة لمكافحة الآفات والأمراض التي تهدد المحاصيل والمواشي.
تطوير التكنولوجيا الزراعية:
يعمل الباحثون على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، مثل استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي.
توفير المعرفة والتدريب:
يسهم البحث العلمي في توفير المعرفة والتدريب للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور أحمد جلال تطوير قطاع الزراعة زيادة إنتاجية الزراعة البحث العلمی العلمی فی على تطویر عین شمس
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار