غدا.. ألمانيا ومصر تناقشان سبل التعاون في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يناقش ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين، غدًا الخميس، الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص "بالربط بين المياه والغذاء والطاقة" وذلك من خلال مؤتمر افتراضي.
وتعد ألمانيا أحد أهم شركاء مصر في برنامج "نوفي"، حيث خصصت ما يزيد عن 260 مليون دولار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ العام الماضي COP 27، لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي".
جدير بالذكر أنه كان واضحًا بالفعل في يونيو الماضي أن إعلان النوايا هذا لم يتوقف عند الخطط النظرية، ولكنه الآن يؤتي ثماره عندما قام بنك التنمية الألماني بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري بالتوقيع على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو.
وبدلًا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان.
ومن خلال الاجتماع التنسيقي الحالي يود كل من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرون البناء على ذلك وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024