شركتا اس ال بي وبيكر هيوز تدعمان التحول الطاقي وخفض الكربون في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي" ، تناول التعاون المثمر والمستمر بين الجانبين ، ودعم الشركة لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرة التحول الرقمى للقطاع وبرامج خفض الانبعاثات بالإضافة إلى الجهود التى بذلتها الشركة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية في مصر في دعم فريق عمل الوزارة المعني بالتحضير لجلسات يوم خفض الكربون في مؤتمر المناخ COP27.
كما أثنى الملا على دراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في إيجبس 2022، والتي تتضمن تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.
وتناول اللقاء التعاون الجاري مع أس إل بي في مجالات خفض الكربون، ومناقشة فرص التعاون في مجال قياس وخفض انبعاثات الميثان ، خاصة وأن الوزارة تولي أهمية لخفض انبعاثات غاز الميثان في إطار عضوية مصر في التعهد العالمي لغاز الميثان في مسار البترول والغاز.
لقاء بيكر هيوزكما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في ضوء الخطط الاستثمارية التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة .
كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات الشركة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتطبيقات الشركة في مجال استرجاع غازات الشعلة في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه شركة بيكرهيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.
ودعا الوزير شركة بيكر هيوز لمشاركة أنشطتها في التحول الطاقي خلال مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجيبس 2024) في ضوء العناية الكبرى التى يوليها إيجبس لموضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات وقضايا الهيدروجين.
جاء ذلك في إطار فعاليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى فاعليات النسخة من مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أدبيك 2023).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الکربون فی إطار
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا