استقدام 11 مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق (11) مسؤولاً في هيئتي السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى؛ جراء المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق نينوى "ابوروي".
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، بأن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المديرين العامين للدائرة الإداريَّة والماليَّة في الهيئة العامة للآثار والتراث حالياً، والدار العراقيَّة للأزياء، إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام".
وأردفت إن "أمر الاستقدام شمل أيضاً كلاً من المدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة ومدير حسابات ومسؤول شعبة الصندوق في هيئة السياحة السابقين، فضلاً عن محافظ نينوى الأسبق، وعضوين سابقين في لجنة استثمار نينوى، و (٣) مهندسين فيها".
وتابعت الهيئة أن "الأمر صدر على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد استثمار فندق" نينوى ابوروي" المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات للاستثمارات العقارية"، لافتة إلى أن "تلك المخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بمبلغ قدره (٤١،٣٤٦،٣٨٣) مليون دولار، يمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقيَّة، ومبلغ قدره (٣،٣٧٣،٣٢٣،٦٨٨) مليارات دينار يمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعديَّة".
وأضافت إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت قرارها باستقدام المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب