وزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أوجه التعاون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، كما أشاد بمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين، لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي باستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن سياسة العمل داخلها تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأكد صلاح الدين أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، كما أكد استعداد الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.
من جانبه.. أشاد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس بالمجهود الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والواضحة في المشروعات التنموية التي تتم بالدولة.
كما أكد سعيه خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات لوزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم أذرع الدولة الصناعية، مشيدًا بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي والتزامها بنهو المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وفي التوقيتات المحددة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.
بدوره.. صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، بأنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بدقة والعمل على سرعة تفعيلها.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: زيارات مكثفة لكافة التجمعات الصناعية لمتابعة سير العملية الانتاجية
وزير البترول في مؤتمر أديبك: مصر تخطط للتحول لمركز إقليمي لمصادر الطاقة النظيفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات اقتصاد الاقتصاد الاقتصاد القومي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس صادرات قناة السويس واردات وزير الانتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی الاقتصادیة لقناة السویس الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير