وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336,4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الحكومة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بتکلفة سنویة ملیار جنیه بدل ا من

إقرأ أيضاً:

30 يونيو.. حياة كريمة تغير وجه عروس الصعيد .. مشروعات للتنمية والبنية التحتية في المنيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شهدت محافظة المنيا تقدما ملحوظًا  فى العديد من القطاعات  حيث غيرت مشروعات مبادرة "حياة كريمة"  وجه التنمية فى عروس الصعيد، ورسمت البهجة  على وجوه ابنائها  وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا  192 قرية في 5 مراكز هي ( العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس )، بإجمالي 3209 مشروعات، بتكلفة تزيد عن 40 مليار جنيه، إلى جانب استهداف باقي مراكز المحافظة في مراحل حياة كريمة الثانية والثالثة، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بمركزي سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية، فضلا عن مركزي المنيا ومطاي ضمن المرحلة الثالثة بالمبادرة، وذلك على النحو التالي:

1-قطاع الصرف الصحي: ويتضمن  565 مشروعا، بتكلفة 13.9 مليار جنيه (17 محطة معالجة صرف صحي و178 محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار وخطوط طرد)، ومن أبرزها: توسعة محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، توسعة محطة معالجة صرف صحي غرب ملوي، ومحطات معالجة صرف صحي برطباط، زاوية برمشا، قفادة، بلنصورة، أبو قلتة.

2-قطاع مياه الشرب: ويتضمن عدد 611 مشروعا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه (35 محطة مياه وآبار وشبكات مياه ووصلات منزلية مياه شرب وصرف صحي)، ومن أبرزها: توسعة محطة مياه شرب ملوي، وتوسعة محطة مياه شرب جزيرة تل بني عمران بمركز ديرمواس.

3-قطاع الصحة: ويتضمن 197 مشروعا، بتكلفة 7.3 مليار جنيه (2 مستشفى مركزي إنشاء جديد و 162 وحدة صحية منها "113 إنشاء جديد ، 49 رفع كفاءة" و 33 وحدة إسعاف منها "24 إنشاء جديد ، 9 رفع كفاءة")، ومن ابرزها: إنشاء مستشفيات مغاغة وأبوقرقاص بتكلفة 2 مليار لكل منها.

4-قطاع التعليم: ويتضمن 216 مدرسة، بتكلفة 632 مليون جنيه (100 مدرسة إنشاء جديد و116 مدرسة إحلال وتجديد وتوسعة وتعلية) وقد تم دخول الخدمة لعدد 208 مدارس.

5-مجمعات الخدمات الحكومية: وهو من أهم المشروعات لما له من أثر بالغ في تسهيل تقديم الخدمات لأهالينا في القرى، حيث يشمل  المجمع الخدمى 7 جهات حكومية داخل مبنى واحد تيسيراً على المواطنين وهي (التضامن الاجتماعي ـ التموين ـ البريد ـ الشهر العقاري ـ السجل المــدني ـ الوحدة المحلية "المركز التكنولوجي" ـ المجلس الشعبي المحلي) ويتضمن 32 مجمع خدمات بالقرى الأم فى  32 وحدة محلية قروية بالمراكز الخمسة بتكلفة 297 مليون جنيه.

6-المجمعات الزراعية: وهي أيضاً من أهم المشروعات لتسهيل تقديم الخدمات الزراعية وهي (الجمعية الزراعية ـ الوحدة البيطرية - معمل الألبان ـ الإرشاد الزراعي) ويتضمن 32 مجمعا زراعيا بالقرى الأم فى 32 وحدة محلية قروية بالمراكز الخمسة بتكلفة 182 مليون جنيه.

7-قطاع الشباب والرياضة: ويتضمن 54 مركز شباب (38 مركز إنشاء جديد، 16 مركز رفع كفاءة واستكمالات)، بتكلفة 233 مليون جنيه.

8-قطاع الكهرباء: يتضمن مد وتدعيم شبكات كهرباء فى 192 قرية بتكلفة 5.2 مليار جنيه.
9-قطاع التضامن الاجتماعي:  38 وحدة تضامن ومركز تنمية الأسرة والطفولة (21 إنشاء جديد، 17 رفع كفاءة) بتكلفة 209 ملايين جنيه. 
10- قطاع كباري الري: ويتضمن 38 مشروعا (34 إنشاء جديد، 4 رفع كفاءة) بتكلفة 208 ملايين جنيه.

11-العمارات السكنية: ويشمل 3 مشروعات، بتكلفة 35.5 مليون جنيه.

12-قطاع تبطين الترع: ويتضمن 153 مشروعا بإجمالي أطوال 511 كم بتكلفة 1.541 مليار جنيه.

13-قطاع الغاز الطبيعي: ويستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأهالينا بالقرى المستهدف ضمن حياة كريمة، ويتضمن 99 مشروعا، بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

14-قطاع الاتصالات (شبكات الألياف الضوئية): ويستهدف توصيل خدمة الإنترنت والاتصالات لأهالينا بالقرى المستهدفة ضمن حياة كريمة فى 192 قرية بتكلفة 1.44 مليار جنيه.

15-قطاع الاتصالات (أبراج المحمول): ويتضمن 190 برجاً بتكلفة 433 مليون جنيه.

16-قطاع مكاتب البريد: ويتضمن 79 مكتب بريد (66 مكتب إنشاء جديد، 13 مكتب داخل مجمعات الخدمات الحكومية)، بتكلفة 119 مليون جنيه.

17-قطاع الطرق الخارجية الرئيسية: ويتضمن 18 طريقا، بتكلفة 182 مليون جنيه .

18-قطاع الطرق الداخلية: ويتضمن 192 طريقا.

19-قطاع محطات السكك الحديدية: ويتضمن 10 محطات، بتكلفة 47.5 مليون جنيه.

20-قطاع نقاط الشرطة: ويتضمن 36 نقطة شرطة.

21-قطاع منشآت التنمية المحلية: ويتضمن 69 مشروعا (27 سوقا، 23 موقفا، 19 وحدة إطفاء)، بتكلفة 266 مليون جنيه.

1000113084 1000113083 1000113085 1000113075 1000113080 1000113081 1000113082 1000113076 1000113077 1000113078

مقالات مشابهة

  • مديحة محمد إبراهيم تكتب: العصر الذهبي للجهاز الإداري للدولة
  • 82.14% زيادة سنوية بالتضخم في إسطنبول
  • بوابات كارتة وإضاءة ليلية.. 90 صورة لمشروعات الطرق المنفذة منذ 2014
  • الجر الكهربائي في 10 سنوات.. مسيرة لا تتوقف من الإنجازات
  • النقل في 10 سنوات.. طفرة بالطرق والكباري والأنفاق والموانئ البحرية
  • الطرق والكباري.. 10 سنوات من الإنجاز وتحسين الجودة
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • «التضامن»: ملايين الجنيهات لدعم شبكات الأمان الاجتماعي
  • 30 يونيو.. حياة كريمة تغير وجه عروس الصعيد .. مشروعات للتنمية والبنية التحتية في المنيا
  • ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون