أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان  بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع  من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة، كما فاز الدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة،  والدكتور عمرو حجاب  بمنصب وكيل اللجنة،  والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة.

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء اللجنه لتجديد الثقة فيه رئيسا للجنة للمرة الثانية علي التوالي، وقال أشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم.

وجدد الدكتور على مهران العهد مع أعضاء اللجنة، قائلا اجدد معكم علي ان تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح النائب علي مهران، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية كما تستكمل مناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الصحة، على مستوى الجمهورية  بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الصحة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.
وأعلن المجلس قواعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس

ويأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الرابع

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دور الانعقاد الرابع النائب الدكتور على مهران الانعقاد الرابع اللجان النوعیة

إقرأ أيضاً:

9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات  “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته الأخيرة من الأسبوع الجاري، عددا من اختصاصات اللجنة العليا بما يلي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

۲. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية

المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3-اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4-إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد

5-اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال

6-النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها

7. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية

8-التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها

9-أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصه.


ونصت المادة 11 على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.


ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

 

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.

ووضع  مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعمًا للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهيًا للنزاع المدني في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • تشييع جثمان والدة أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب .. صور
  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية بحاجة إلى تعديلات
  • 9 اختصاصات لـ "العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"
  • «الأعلى للإعلام» يعيد تشكيل لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير
  • وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجنة وضع المواصفات الفنية لمناقصة توريد تجهيزات التعليم العام والفني
  • حصاد 2024.. مسيرة برلمانية رائدة لخدمة الوطن والمواطن
  • نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • محافظ البحيرة تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • قرارات مجلس اتحاد الكرة في اجتماعه الثاني.. تشكيل اللجنة الفنية وعمومية لتعديل اللائحة
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم طولكرم لليوم الثاني على التوالي