وجودها ضرورة قصوى.. انتخابات المجالس المحلية مطلب حزبي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
المجالس المحلية بات وجودها إلزامي وضروري بشكل مُلح؛ للقيام بدورها الرقابي المُتمثل في مواجهة الفساد، والرقابة على السلطة التنفيذية وأداء الموظفين، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين في القرى والنجوع والمدن؛ وهو ما سيخلق بالطبع حالة رضا بين المواطنين والدولة، إضافة إلى دورها الاقتصادي التنموي والسياسي المهم، وتدريب وإعداد جيل جديد قادرعلى القيادة، حسبما أكد عدد ممثلو الأحزاب والقوى السياسية.
اقرأ أيضًا..
أهمية المجالس المحلية:
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى: إن قانون الإدارة المحلية يرتبط بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية. وأوضح «يمامة»، أن الإدارة المحلية وردت فى الباب الخامس السلطة التنفيذية الذي تحدث عن «رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية»، لافتا إلى أن الإدارة المحلية حتى الآن لا وجود لها.
وأكد عبدالسند يمامة ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم إجراء انتخابات المحليات، وأشار إلى أن الحوار الوطنى ناقش هذه القضية بكل تفاصيلها، وتم رفع كل توصيات الحوار فى المرحلة الأولى إلى رئيس الجمهورية، وسيتم إصدار التشريع اللازم فى هذا الشأن.
والدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الصحفية، شدد على ضرورة عودة المجالس المحلية لدورها من جديد، مؤكدًا :» وجودها أصبح ضرورة قصوى».
وأضاف محسب، فى تصريحات خاصة لـ «جريدة الوفد»، أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتبطة بالشارع والمواطن، وغيابها يؤثر بشكل كبير على علاقة المواطنين بالحكومة، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة، جعلت من الصعب على أعضاء مجلس النواب القيام بدور أعضاء المجالس المحلية فى ظل وجود أدوارهم الأساسية.
وذكر عضو مجلس النواب، أن للمجالس المحلية أدوارًا كثيرة، منها الرقابة على أداء الموظفين، وكذلك متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى منها المرور ورصف الطرق وغيرها.
للمجالس المحلية دور رقابي مهم وكبير، يتمثل في مراقبة أداء الموظفين وصرف الموازنة والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة داخل الوحدات والمدن والمراكز، كما أن لها دور خدمي لا يقل أهمية عن دورها الرقابي يصُب في صالح تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بحسب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري.
وغياب المجالس المحلية على مستوى الوحدات والمدن والمراكز، أزاد العبء على أعضاء مجلس النواب، وجعلهم يقومون بدور غير دورهم، الذي تم انتخابهم لأجله، وحان الوقت لإجراء الانتخابات المجالس المحلية ليتمكن أعضاءها من استكمال تأدية خدمتهم ودورهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في النجوع والقرى، ومحاربة الفساد، وليتمكن نواب مجلس الشعب من التفرغ لدورهم التشريعي، كما أكد أبوهميلة.
ووفقًا لـ أمين عام حزب الشعب الجمهوري، فإن قانون الإدارة المحلية لم يرى النور حتى الآن، وحان الوقت لاستجابة الدولة خلال دور الانعقاد الرابع لصدور القانون، مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين قانون الإدراة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية، وعدم الجمع بينهما، فقانون الانتخابات يتغير بين حين لآخر، بينما القانون المنظم للإدارة المحلية ثابتًا.
وتبقى أهم أهداف إجراء انتخابات المحابس المحلية في الوقت الراهن، في كونها استحقاق دستوري، كان يجب الوفاء به في دور الانعقاد السنوي في الفصل التشريعي الأول أي في عام 2015، وعدم إجرائها حتى الآن يجعل قرارات مجلس النواب يشوبها البطلان الدستوري، حسبما قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي.
أما عن ثان أهم الأهداف المرجو تحقيقها من إجرائها الآن، يعود إلى أن المجالس المحلية هي الرابطة التي تربط المواطن واحتياجاته بالإدارة المحلية فى مستوياتها المختلفة على مستوى المحافظة والمراكز والقرية، كما أنها تستطع المساهمة في حل ما يقرب من 80% من مشاكل الجماهير، وهذا يُحقق نوع من الرضا الشعبي على الدولة رئيسًا وحكومة.
لاسيما أن الرضا الشعبي على الدولة يُعد أمر مهم للغاية في ظل المخططات التي تتعرض لها الدولة من الأعداء، وأيضًا في ظل التحديات التي تواجهها، ووجود 60 ألف قيادة محلية منتخبة، بالطبع سيكونوا قادرين على حل مشاكل المواطنين، في المياه والصرف الصحي وانقطاع الكهرباء وانتظامها وفى السيطرة على الأسواق وكبح جماح الغلاء وارتفاع أسعار السلع الحياتية غير المبرر.
فالمجالس المحلية تستطيع أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية في مستوياتها الأربعة، وفى نفس الوقت تستطيع حل مشاكل المواطنين اليومية وهو ما يؤدى إلى تحقيق الرضا الشعبى فى مرحلة تحتاج بلادنا إليه، وفقًا لما ذكره الشهابي في تصريح خاص لـ "الوفد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات المجالس انتخابات المجالس المحلية مواجهة الفساد الرقابة القوى السياسية ضرورة قانون الإدارة المحلیة المجالس المحلیة مجلس النواب رئیس ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.