الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية.. بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، على مستوى جميع مدارس جمهورية مصر العربية حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أبرز الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي 2023-2024.
وفي السطور التالية، تستعرض " بوابة الوفد " أبرز الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها للحصول على إعفاء من سداد المصرفات الدراسية من قبل الطلاب.
الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية
تختلف الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية وفق كل فئة من الفئات المعفاة وهي كالتالي:
أولًا: الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى
صورة من شهادة وفاة الأب.
صورة من بطاقة الرقم القومي للأم.
صورة من بطاقة الوصاية على الطالب.
ثانيًا: الأوراق المطلوبة لأبناء مستفيدي معاش تكافل وكرامة
خطاب من الشؤون الاجتماعية.
صورة من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش.
صورة من مفردات القبض أو فيزا كارت القبض.
ثالثًا: الأوراق المطلوبة من أبناء المطلقات والمعيلات
صورة من قسيمة طلاق الأم.
صورة من الرقم القومي للأم المعيلة.
صور من أي أوراق تثبت إعالة الأم لأبنائها.
رابعًا: الأوراق المطلوبة من أبناء العاملين بالتربية والتعليم
خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.
صورة من الرقم القومي للأب الموظف بالوزار.
صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دفع المصروفات الدراسية معاش تكافل وكرامة صورة من
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»