حازم عمر رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ وعفت السادات وكيلا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب حازم عمر، برئاستها، وكل من النائبين عفت السادات وسماء سليمان بمقعدي الوكالة، والنائبة عايدة نصيف بأمانة السر.
ودعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.
وأعلن المجلس قواعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الرابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ دور الإنعقاد الرابع الفصل التشريعي الأول اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بتعديل قانون سوق رأس المال ويحيل التقرير إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، حول دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992، الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، و(50) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
إحالة التقرير إلى رئيس الجمهوريةوأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه إعمالا لنص المادة 189 من اللائحة الداخلية، يوافق المجلس على المقترحات والتوصيات الخاصة بتعديل قانون سوق رأس المال، بعد التوافق بين اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات وهيئة الرقابة المالية والرؤساء التنفيذيين للشركات، لافتا إلى إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرض النائب سامح السادات تفاصيل الدراسة، مؤكدا أن الهدف منها هو إيجاد آليات لحماية المستثمرين، خاصة على مستوى سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات، وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة، مؤكدا وجوب العمل على إيجاد توازن بين متطلبات الدور الرقابي لهيئة الرقابة المالية وبين تيسير ممارسة الأعمال.
حوكمة الشركات وتوفير فرص متنوعة للتخارجوأكد السادات في كلمته أمام المجلس، ضرورة وضع معايير واضحة ومحددة لحوكمة الشركات، ووجود فرص متنوعة للتخارج، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد لهذه الشركات.