دولة الكويت: المرأة الكويتية أدت أدوارا مهمة في بناء البلاد ونهضة المجتمع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قالت دولة الكويت ان “المرأة الكويتية ادت أدوارا مهمة في بناء الدولة الحديثة ونهضة المجتمع باعتبارها عنصرا محوريا في التنمية” مؤكدة أن رؤيتها المستقبلية لا يمكن أن تتحقق من دون المشاركة الفعالة والأساسية للمرأة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الملا “اطلعنا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدمة في إطار بند النهوض بالمرأة وما تضمنته من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضاياها في جميع أعمال المنظمة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين”.
وأكدت في هذا المجال حرص دولة الكويت على الإيفاء بالتزاماتها وفق إعلان وبرنامج عمل بكين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لافتة إلى أن هذا الالتزام نابع من روح الدستور الكويتي الذي يقر بأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم.
وأضافت الملا “اتخذت بلادي العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين والتي تكفل للمرأة حق التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي أسوة بالرجل فضلا عن تشريعها لقوانين تضمن حماية حقوق المرأة ذات الصلة بالأحوال الشخصية وضمان الأمان الاجتماعي لها والرعاية السكنية والصحية”.
وأشارت كذلك الى قيام الجهات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤديان ذات العمل دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة وإجازة الوضع.
واستذكرت في هذا المجال أن المرأة تشكل نسبة 80 بالمئة من منتسبي جامعة الكويت مقارنة بالذكور وان نسبة الحاصلات على شهادات عليا تقارب 47 بالمئة الأمر الذي ساهم في أن تتمتع المرأة الكويتية بحق الوصول الى الوظيفة العامة أسوة بالرجل.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي لفتت الملا الى ان المرأة الكويتية ساهمت في صنع القرار السياسي عبر السنين من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها وزيرة وعضو في البرلمان الكويتي ووكيلة وزارة وقاضية وسفيرة.
وحول العنف ضد النساء قالت ان “لكل امرأة الحق في أن تعيش حياة خالية من الاضطهاد” مشيرة الى أن تلك الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار خطيرة على حياة النساء كما تضع عائقا أمام تحقيق التنمية المستدامة.
واكدت الملا “اننا بحاجة الى إرادة سياسية أقوى ونهج مبتكر لنتمكن من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان” داعية الى تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي لتحويل هذه الارادة الى إجراءات وإنجازات ملموسة.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة المرأة الكويتيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المرأة الكويتية المرأة الکویتیة بین الجنسین دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
اختيار القدس عاصمة للمرأة العربية لعامي 2025- 2026
أعلنت لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، القدس عاصمة للمرأة العربية لعامي 2025-2026، خلال الدورة الـ44 للجنة.
وقالت وزيرة المرأة منى الخليلي التي ترأست اللجنة، إن إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية يأتي تأكيدا على مكانتها في الوجدان العربي، ودعماً لصمود النساء الفلسطينيات في مواجهة الاحتلال.
وأعربت، عن شكرها لوزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان ليلى بنت أحمد النجار على جهودها خلال فترة رئاستها للجنة المرأة العربية، وأشادت بقيادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، مؤكدة التزام دولة فلسطين، بصفتها رئيسة الدورة الحالية، بتنفيذ برنامج العمل المشترك، وأشارت إلى أن انعقاد الدورة يأتي في ظل أحداث وتفاعلات سياسية واقتصادية وإملاءات خارجية تعصف بالمنطقة العربية، ما يستدعي التماسك والتضامن لمواجهة هذه التحديات.
وأشارت الخليلي، إلى معاناة المرأة الفلسطينية جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأعماله العدائية، وحرب الإبادة الجماعية التي تستهدف قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مستعرضة الدمار والتشريد والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات، واصفة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالكارثي، حيث يعاني السكان الفقر المدقع وأزمة الجوع، ويواجهون قيوداً شديدة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تفاقم العنف والنزوح القسري وتدهور الأوضاع الصحية والنفسية.
وأكدت، أنه على الرغم من هذه المعاناة، فإن الأمل والإرادة هما أقوى أدوات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والتمسك بحق تقرير المصير في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وجددت التزام دولة فلسطين بأهداف التنمية المستدامة وأجندة المرأة والسلام والأمن.
ودعت الخليلي، إلى استمرار وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وأهمية الدفاع عن سيادة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مضيفة أنه لا تنمية ولا أمن ولا استقرار دون تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال وفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.