الإمارات.. تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت الإلكتروني وعن بعد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت الإلكتروني وعن بعد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وانطلق صباح اليوم الأربعاء، التصويت المبكر لانتخابات "المجلس الوطني الاتحادي" (تشريعي استشاري)، والتي يتنافس فيها 298 مرشحا لنيل 20 مقعدا.
ويمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات" أو الموقع الإلكتروني http://uaenec.
ويعتبر هذا الإجراء جزءا من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي: تجهيز منظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد) وتشفيرها، يليها التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وختاماً عملية إغلاق المنظومة وفك التشفير لاحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وتتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية التصويت، حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.
ووفق البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات، يعد المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة بالبلاد، والجهة البرلمانية الممثلة للشعب، ويؤدي دورا استشاريا ويتكون من 40 عضوا يجري انتخاب 20 منهم والبقية يتم تعيينهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن 298 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات التي يستمر التصويت المبكر فيها يومي الأربعاء والخميس، على أن يخصص الجمعة للتصويت عن بعد، بينما يكون السبت المقبل يوم الانتخابات الرئيسي عبر التصويت عن بعد أو في مراكز الاقتراع.
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي انتخابات دبي
إقرأ أيضاً:
النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وتمت المصادقة، حسب بيان للمجلس، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، زوهير ناصري. بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
وعقب المصادقة، أكدت مولوجي أن هذا القانون يُعد “مكسبًا جديدًا” يُضاف إلى “المكاسب الاجتماعية. التي يرعاها رئيس الجمهورية ويُكرّسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن. خاصة الفئات الهشة، وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يعتمد على “مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي” لهذه الفئة.
مشيرة إلى أنه يهدف إلى “تحسين التكفل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الاجتماعية.
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة محاور رئيسية تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، بما في ذلك تدابير الوقاية من الإعاقة. وتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما يبرز أهمية دور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كهيئة استشارية تُعنى بتقديم الدراسات والاقتراحات والتوصيات في مجال حماية وترقية هذه الفئة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية