37 قتيلاً بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لقي 37 شخصاً على الأقل مصرعهم في جنوب نيجيريا، عندما اشتعلت النيران في مصفاة نفط، تعمل بشكل غير قانوني، طبقاً لما ذكره مسؤول أمني وسكان.
وأضاف المسؤول الأمني أن الحريق، الذي اندلع في ولاية "ريفرز"، حدث عندما امتدت النيران التي اشتعلت في مصفاة نفط محلية الصنع، إلى مستودع نفط قريب غير قانوني في جنوب نيجيريا.
وحسب موقع "أفريكا نيوز" اليوم الأربعاء، كانت الحصيلة الأولية لعدد القتلى 18 بالإضافة إلى إصابة العشرات .
وذكر مسؤول أمني، في وقت لاحق حصيلة القتلى بلغت 37 شخصاً وهي مرشحة للزيادة بالنظر إلى حالة بعض الإصابة التي تعتبر خطيرة، مبيناً أن من بين القتلى امرأتين احترقتا حتى الموت.
At least 15 killed in explosion at illegal oil refinery in Nigeria #Nigeria #RiverState #Emohau #Explosion https://t.co/ovmB5A8GNW pic.twitter.com/YEvvCSTOp9
— ILKHA (@IlkhaAgency) October 3, 2023وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمراً شائعاً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح.
وهذه الممارسة، التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.
وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" رؤيته أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصاً في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة ودراجة نارية.
وأضاف أن بعض الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم.
وقال المتحدث باسم هيئة "الأمن والدفاع المدني" النيجيرية المحلية أولوفيمي أيوديلي: "تم إنقاذ 25 مصاباً".
At least 37 people, including two pregnant women, were burned to death after a blast at an illegal oil refinery in southern Nigeria, a local security official and community leader said on Tuesday.https://t.co/oWKbfSjHrh
— News24 (@News24) October 3, 2023ويخشى السكان من احتمال زيادة حصيلة القتلى، نظراً لعدد الأشخاص، الذين يعتقد أنهم كانوا في الموقع، في ذلك الوقت.
وتقول جماعات بيئية محلية إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.
وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نيجيريا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
أثيرت في الآونة الأخيرة أنباء حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتضخمة والتي تزيد العبء على كاهل الأسر المصرية، وهو ما تعمل الحكومة على مواجهته بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ما دفع البعض إلى الترجيح بوجود قرارات استثنائية متعلقة بـ زيادة الأجور.
وتتزامن الأنباء عن وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات، مع قرب انتهاء العام الحالي 2024 ووجود قرارات عديدة أثرت في ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلا عن ارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في بيان دوري له.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مصر 0.3% على أساس شهري، حيث أشار إلى أن معدل التضخم الشهري انخفض 0.5% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي إذ سجل 1.8% وقتها، وهو ما عزز ترجيحات البعض باتخاذ الحكومة لإجراءات استثنائية.
قرارات استثنائية لـ زيادة المرتباتلكن حتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات بخصوص زيادة المرتبات بشكل استثنائي، وإن كان رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها، صرح بأن الحكومة تدرس إصدار قرارات خاصة بالحماية الاجتماعية، تتزامن مع الارتفاع الذي تشهده بعض أسعار السلع والخدمات، إلا أن الحكومة لم تحسم الأمر حتى الآن.
ومع الحديث عن قرارات اسنثائية بشأن زيادة المرتبات، نسلط الضوء هنا على العديد من المحددات القانونية المرتبطة بـ زيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاع الحكومة والجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى محددات الزيادة المنتظرة في القطاع الخاص والتي ستكون زيادة في الحد الأدنى للأجور وقبلها العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص.
تعجيل زيادة المرتباتالقانون وضع محددات واضحة لـ زيادة المرتبات، إلا أنه يمكن الخروج على تلك المحددات بشكل استثنائي عقب إصدار قانون جديد مقدم من الحكومة وبتصديق من مجلس النواب ورئيس الجمهورية لتعجيل صرف العلاوة الدورية، ويكون ذلك وفقًا لإجماع الجهات الثلاث لأن ذلك له تأثيره على الموازنة العامة للدولة، ويؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة السارية.
ومن ضمن المحددات التي نص عليها القانون فيما يخص زيادة المرتبات هي موعد الزيادة، والتي أشار في متن قانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 الى أنه يكون في الأول من شهر يوليو وتكون عبارة عن علاوة دورية، وتصرف بنسبة 7%.
ضوابط تعجيل زيادة المرتباتوقد تتدخل القرارات الاستثنائية لتعجل بالزيادة، لكن لا يكون الاستنثاء هنا مجرد قرار، بل يكون قانونا يصدر وفقًا الأسس الدستورية والقانونية المنظمة لإصدار التشريعات، وهو الأمر الذي تكرر في 4 سنوات سابقة قامت فيها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لزيادة المرتبات في غير موعدها المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، وكان تحديدًا العام الماضي في شهر مارس، والعامين السابقين عليه في شهر أبريل.
وبهذا، يمكن القول بأن الزيادة واردة، لكن هنا يكون مجرد تعديل وليست زيادة استنائية بخلاف الزيادة القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تبدأ من 7% وتزداد بحسب معدلات التضخم وفقًا لما ينص عليه القانون.
موقف القطاع الخاص من زيادة المرتباتبالنسبة لموقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات، فيشار إلى أن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
ومن المنتظر أن ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط لإصدار قراره بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون العمل، والذي أشار إلى ضرورة مواكبة الحد الأدنى للأجور مع التضخم.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية