37 قتيلاً بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
لقي 37 شخصاً على الأقل مصرعهم في جنوب نيجيريا، عندما اشتعلت النيران في مصفاة نفط، تعمل بشكل غير قانوني، طبقاً لما ذكره مسؤول أمني وسكان.
وأضاف المسؤول الأمني أن الحريق، الذي اندلع في ولاية "ريفرز"، حدث عندما امتدت النيران التي اشتعلت في مصفاة نفط محلية الصنع، إلى مستودع نفط قريب غير قانوني في جنوب نيجيريا.
وحسب موقع "أفريكا نيوز" اليوم الأربعاء، كانت الحصيلة الأولية لعدد القتلى 18 بالإضافة إلى إصابة العشرات .
وذكر مسؤول أمني، في وقت لاحق حصيلة القتلى بلغت 37 شخصاً وهي مرشحة للزيادة بالنظر إلى حالة بعض الإصابة التي تعتبر خطيرة، مبيناً أن من بين القتلى امرأتين احترقتا حتى الموت.
At least 15 killed in explosion at illegal oil refinery in Nigeria #Nigeria #RiverState #Emohau #Explosion https://t.co/ovmB5A8GNW pic.twitter.com/YEvvCSTOp9
— ILKHA (@IlkhaAgency) October 3, 2023وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمراً شائعاً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح.
وهذه الممارسة، التي يمكن أن تكون بسيطة مثل غلي النفط الخام في البراميل لاستخراج الوقود، تؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.
وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" رؤيته أشلاء متفحمة لجثث 15 شخصاً في منطقة مفتوحة محاطة بأشجار النخيل المحترقة ودراجة نارية.
وأضاف أن بعض الأقارب تعرفوا على بعض الضحايا ونقلوهم لدفنهم.
وقال المتحدث باسم هيئة "الأمن والدفاع المدني" النيجيرية المحلية أولوفيمي أيوديلي: "تم إنقاذ 25 مصاباً".
At least 37 people, including two pregnant women, were burned to death after a blast at an illegal oil refinery in southern Nigeria, a local security official and community leader said on Tuesday.https://t.co/oWKbfSjHrh
— News24 (@News24) October 3, 2023ويخشى السكان من احتمال زيادة حصيلة القتلى، نظراً لعدد الأشخاص، الذين يعتقد أنهم كانوا في الموقع، في ذلك الوقت.
وتقول جماعات بيئية محلية إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر، ويرجع ذلك لأسباب من بينها ارتباط النشاط بسياسيين ومسؤولين أمنيين.
وتدفع سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب والمعارك القانونية حول التسربات النفطية شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا إلى بيع أصولها البرية وفي المياه الضحلة للتركيز على عمليات المياه العميقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نيجيريا
إقرأ أيضاً:
سام: العمالقة تقمع الحريات وتمارس اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة
دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات لإلزام قوات اللواء السابع عمالقة المدعومة إماراتيا، باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة، متهمة إياها بممارسة اعتقالات تعسفية ومداهمات غير قانونية في حيس جنوب الحديدة.
وقالت "سام" في بيان لها، إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.
وأشارت إلى أن قوات اللواء السابع أقدمت في 24 فبراير الماضي، على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.
وأعتبرت المنظمة، احتجاز صحفي لمجرد تعبيره عن رأيه يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور اليمني في المادة (42)، والتي تنص على أن “لكل مواطن الحق في حرية الفكر والتعبير بالقول والكتابة والتصوير، في حدود القانون.” كما يتعارض هذا الإجراء مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن حرية التعبير دون مضايقة أو عقاب.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.
ولفتت إلى انها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.
وذكرت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية، حيث يتم استغلال السلطة لإسكات أي صوت معارض.
وتحدثت المنظمة عن قيام قوة مسلحة تابعة للواء السابع بمداهمة منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين، مضيفةً أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.
ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية. إن ممارسة الشعائر الدينية هي شأن شخصي، وليس من صلاحية أي جهة عسكرية أو غيرها فرض تفسيرات دينية معينة على المواطنين بالقوة.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس، معتبرةً أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.
وشددت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، حيث لا يجوز لأي جهة عسكرية فرض وصايتها على الأنشطة الثقافية والاجتماعية للمواطنين، مبينةً أن محاولة إلغاء فعاليات تقام منذ سنوات بحجج دينية أو أخلاقية، واستخدام القوة العسكرية لقمع من يعارض ذلك، يشكل تعديًا خطيرًا على الحريات الأساسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة أن تقتصر صلاحيات هذه القوات على مهامها العسكرية والأمنية المشروعة، دون تجاوزها إلى فرض قرارات سياسية أو اجتماعية على المواطنين، أو التدخل في حقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة بالقانون، محذرةً من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا