من هو المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يتولى نائب رئيس محكمة النقض المستشار حازم حسين بدوي، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض الذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة المستشار الراحل لاشين إبراهيم.
والمستشار حازم بدوي حاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، والتحق عقب تخرجه مباشرة بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، قبل أن يعين بنيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات، ثم عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة مماثلة.
وترأس المستشار حازم بدوي، المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة عام 2008 مستشارا بمحكمة النقض، ثم ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة، والذي يتولى بموجبه المستشار حازم بدوي رئاسة الهيئة، وانضمام 4 مستشارين من الجهات والهيئات القضائية، لعضوية المجلس في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة، وهم كل من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حازم بدوی محکمة النقض نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا