من هو المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يتولى نائب رئيس محكمة النقض المستشار حازم حسين بدوي، رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض الذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة المستشار الراحل لاشين إبراهيم.
والمستشار حازم بدوي حاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، والتحق عقب تخرجه مباشرة بالنيابة العامة، وتدرج في مناصبها المختلفة في نيابات شمال القاهرة والجيزة وأسوان والأقصر وغيرها، قبل أن يعين بنيابة محكمة النقض لمدة 5 سنوات، ثم عضوا بالمكتب الفني لمحكمة النقض لمدة مماثلة.
وترأس المستشار حازم بدوي، المجموعة الجنائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، قبل أن ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة عام 2008 مستشارا بمحكمة النقض، ثم ترقى إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض عام 2010، وعين عام 2015 ولمدة سنتين مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، صدور القرار الجمهوري بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة، والذي يتولى بموجبه المستشار حازم بدوي رئاسة الهيئة، وانضمام 4 مستشارين من الجهات والهيئات القضائية، لعضوية المجلس في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة، وهم كل من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حازم بدوی محکمة النقض نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تصدر حكماً غير مسبوق بتعويض ابن ناتج عن اغتصاب بالحسيمة
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا عن محكمة النقض حكم مثير ، نقض حكماً صادرا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة ، و يتعلق بقضية اغتصاب فتاة معاقة.
القرار الحديث الصادر في 15 أبريل الجاري، يتعلق بقضية إقدام شخص على اغتصاب فتاة معاقة نتج عنه حمل بحسب ما نقله المحامي عبد الرحمان الباقوري.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدانت المغتصب بسنة واحدة سجنا نافذا ، وهو ما لم يرق عائلة الفتاة حيث تقدمت بطلب التعويض (نفقة) أمام ابتدائية الحسيمة للحكم لها بتعويض لفائدة الولد الذي ازداد في علاقة غير شرعية.
المحكمة الابتدائية بالحسيمة قضت برفض طلب الأم الرامي الى التعويض لفائدة ابنها، بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.
الام استانفت الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي اي برفض طلب الأم.
بعد ذلك توجهت الأم الى محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمغرب ، فقضت الأسبوع الماضي بنقض القرار الاستئنافي بتعليل جاء فيه أن المحكمة تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم.
وأكدت أن الحكم على الرجل مغتصب الفتاة بالحبس، لا يعفيه من ضرورة تحمله مسؤولية ذلك الولد، ولا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية.
كما اعتبرت أن حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.
المحكمة أكدت أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده، وقضت بإحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، وذلك لاعادة الحكم فيه من جديد، وستقضي محكمة الاستئناف بفاس باجراء خبرة جينية على الولد ووالده للتأكد هل هو فعلا والده، واذا ثبت أنه والده، ستحكم المحكمة على الوالد بتعويض شهري لابنه الى غاية بلوغه سن الرشد او اتمامه سن 25 سنة اذا كان يتابع دراسته.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية