وهبي: الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.
وأضاف وهبي في كلمته خلال لقـاء مع الشركاءالدوليين لتقديم حصيلة تفاعــــــل المملكــة المغربيـــة مع الآليات الأممية لحقـــوق الإنسان، أن الحكومة حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلقبإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر2023.
وتابع “قد شكلت هذه المناسبات فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات. كما كانت الخصاصات والتحديات محط اهتمام وعناية من جانبها من خلال تخصيصها بتوصيات دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية