وهبي: الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.
وأضاف وهبي في كلمته خلال لقـاء مع الشركاءالدوليين لتقديم حصيلة تفاعــــــل المملكــة المغربيـــة مع الآليات الأممية لحقـــوق الإنسان، أن الحكومة حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلقبإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر2023.
وتابع “قد شكلت هذه المناسبات فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات. كما كانت الخصاصات والتحديات محط اهتمام وعناية من جانبها من خلال تخصيصها بتوصيات دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتهم المنظمات الدولية بالسودان بالتواطؤ مع الدعم السريع
(سونا) - اتهمت الحكومة السودانية المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني بالتواطؤ مع المليشيا من خلال المساهمة في توصيل قوافل المساعدات الإنسانية إليهم، وقالت مفوض العون الإنساني سلوي ادم بنية خلال اللقاء التفاكري الذي نظمته حكومة إقليم دارفور بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان بحضور ممثلي المنظمات العاملة الدولية في المساعدات الإنسانية، قالت إن المنظمات تعلم جيدا ان المليشيا المتمردة تنهب وتقتل وترتكب كل أنواع الجرائم ضد المواطنين لكنها لم تحرك ساكنا وهذا يدل علي تواطئها مع التمرد.
وقالت سلوي اننا طلبنا مرارا من المنظمات بايصال مساعدات انسانية من بورتسودان للمواطنين بالمناطق المتأثرة بهجمات المليشيا حيث تمت مخاطبتهم رسميا لكنهم لم يردوا علي طلبها ونحن نعلم انهم ينفذون اجندات دولية.
وأضافت المفوض ان المنظمات تركز على معبر ادري دون غيره في حين ان هناك أكثر من عشرة معابر لكنهم يسعون فقط من خلال التركيز علي معبر ادري لدعم المليشيا.
وقالت علي الرغم من ان تصاريح السماح لاستغلال معبر ادري تنتهي الاجل في يوم الخامس عشر من الشهر الجاري، الا ان الحكومة ملتزمة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وانتقدت بنيه بشدة عدم مبالاة المجتمع الدولي بالجرائم الممنهجة للمليشا ضد المدنيين بدأ من تمرد المليشا المتمردة وآخرها انتهاكات المليشيا ضد المواطنين في ولاية الجزيرة حيث لم تقم اي منظمة بالإدانة ولا حتي أصدار بيان، مما يؤكد قبول المجتمع الدولي بانتهاكات المليشيا. واستمرارها بإرتكاب المجازر ضد المواطنين، وقالت إن الحكومة قدمت كل تسهيلات لعمل المنظمات الا انهم لديهم أجندة خاصة .
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة