وهبي: الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.
وأضاف وهبي في كلمته خلال لقـاء مع الشركاءالدوليين لتقديم حصيلة تفاعــــــل المملكــة المغربيـــة مع الآليات الأممية لحقـــوق الإنسان، أن الحكومة حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلقبإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر2023.
وتابع “قد شكلت هذه المناسبات فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات. كما كانت الخصاصات والتحديات محط اهتمام وعناية من جانبها من خلال تخصيصها بتوصيات دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تطلق الحلقة النقاشية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة منذ قليل أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان،عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعليةللعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.