فوز النائب خالد محمد سعيد برئاسة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن فوز خالد محمد سعيد رئيسًا ، و فايز إبراهيم محمد وكيلًا ، وأكمل الله فريد وكيلًا ، وأحمد صبور أمين سر.
وكان قد دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.
وأعلن المجلس قواعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الرابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ خالد محمد سعيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء