وكالة الطاقة النووية تعلن تعاونها مع مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
باريس في 4 أكتوبر/ وام/ أعلنت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعاونها مع مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" لتعزيز تمويلات مشاريع الطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي أواخر العام الحالي.
وكانت المنظمة النووية العالمية وبالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أطلقت مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" خلال المؤتمر النووي العالمي الذي عقد في لندن مطلع سبتمر 2023، بهدف تعزيز دور الطاقة النووية في مؤتمر (COP28)، إلى جانب دعوة صناع القرار لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات بحلول عام 2050.
وجاء إعلان وكالة الطاقة النووية عقب اجتماع مدير عام الوكالة ويليام د. ماغوود مع سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، على هامش الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لبحث "خريطة الطريق للطاقة النووية الجديدة".
وتسعى كل من المنظمة النووية العالمية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل معاً لجمع الشركاء وصناع القرار من القطاعات الحكومية ومن قطاع الطاقة النووية، لوضع استراتيجيات تهدف لتعزيز التمويلات الموجهة لمشاريع الطاقة النووية الجديدة، وذلك قبل انعقاد (COP28) في دبي، حيث تركزت النقاشات بين ماغوود وسعادة الحمادي خلال الاجتماع الوزاري الخاص بـ"خريطة الطريق للطاقة النووية الجديدة" على سبل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وتشير وكالة الطاقة النووية إلى أن تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يتطلب مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية بثلاث مرات بحلول العام ذاته. ووجه ماغوود التهنئة للحمادي على إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"، وعلى تطوير محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث قال: "لقد شكل نجاح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية نموذجاً جديراً بالثناء من قبل المجتمع الدولي. وتعد الطاقة النووية خياراَ مهماً للبلدان التي تسعى لخفض بصمتها الكربونية، وتسلط محطات براكة الضوء على إمكانية تطوير مشاريع الطاقة النووية بتكلفة مناسبة".
من جهته، أكد الحمادي على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أن "الطاقة النووية تقوم بدور حيوي في ضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية".
وأضاف :"يسرنا التعاون مع وكالة الطاقة النووية والشركاء الدوليين الآخرين في قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي خلال (COP28) لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية."
ويتضمن التعاون بين وكالة الطاقة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية السعي لجمع صناع القرار وقادة القطاعات المالية لبلورة استراتيجيات مبتكرة لتوفير فرص أكبر للحصول على التمويلات لمشاريع الطاقة النووية، التي تشمل مفاعلات الجيل الثالث والجيل الرابع، ونماذج المفاعلات المعيارية المصغرة.
كما يبشر التعاون بين الوكالة والمؤسسة خلال (COP28) بالنجاح في تحديد وتعزيز سبل تمويل مشاريع الطاقة النووية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الحياد المناخي. كما يتضمن التعاون بين الجانبين سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تقام في المنطقتين الزرقاء والخضراء في (COP28) وتشمل ورش عمل رقمية وعروض توضيحية حول الفرص المتاحة للحصول على التمويلات الخاصة بمشاريع الطاقة النووية، إلى جانب قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي المقرر عقدها يومي السابع والثامن من ديسمبر 2023.
ويتضمن التعاون بين الجانبين تقديم نموذج حول تمويل مشاريع الطاقة النووية، ودعم مبادرة وكالة الطاقة النووية الخاصة بتسريع نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة للوصول إلى الحياد المناخي
دينا عمر/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة النوویة من أجل الحیاد المناخی الإمارات للطاقة النوویة وکالة الطاقة النوویة التعاون بین النوویة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل لمدة 25 سنة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضح أن الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030م.
كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وتابع: “اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء”.
وقال: “منذ عام 2014 اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، وبدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويًا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة”.