نادي التريليون الدولار.. هذا ما يتوقعه اقتصاديون للسعودية حتى 2026
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دلا تشير الميزانية الأولية للمملكة العربية السعودية لعام 2024 إلى التزامها بالإصلاحات الهيكلية فحسب، بل إلى أكثر من ذلك بكثير، وفق ما ذكرت صحيفة ذا آراب نيوز السعودية الصادرة بالإنجليزية.
تشير ميزانية المملكة أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في طريقه لتجاوز علامة 4 تريليون ريال سعودي (1.1 تريليون دولار) لمدة خمس سنوات متتالية حتى عام 2026.
وفي تحليل نشرته صحيفة إندبندنت عربية، أرجع غالب درويش، الخبير الاقتصادي والصحفي، النمو السعودي إلى الإنفاق الحكومي القوي مع التركيز على القطاعات غير النفطية كجزء من خطط التنويع الاقتصادي.
وفي إنجاز مهم، تجاوزت المملكة عتبة الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 2022، لتصل إلى 4.156 تريليون ريال.
وبناءً على هذا الزخم، يتوقع المحللون أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.136 تريليون ريال سعودي في عام 2023، و4.26 تريليون ريال سعودي في عام 2024، و4.5 تريليون ريال سعودي في عام 2025، ليصل في النهاية إلى 4.8 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2026.
تتوقع المملكة عجزا بسيطا يقترب من 2 في المئة للعام المالي الحالي.
واستمراراً لذلك، يشير البيان الأولي لموازنة 2024 إلى عجز متوقع بنحو 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودى الإصلاحات الهيكلية اقتصاديون التنويع الاقتصادي الخبير الاقتصادي العربية السعودية السعودية القطاعات غير النفطية الناتج المحلي الاجمالي تريليون دولار تريليون تريليون ريال عام 2025 عام 2026 عام 2024 عام 2023 الناتج المحلی الإجمالی فی عام
إقرأ أيضاً:
2.8 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية سبتمبر 2024، بنحو 19.4 % على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ أن تشغيل سجل الضمانات المنقولة في يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2024، بلغت 2.825 تريليون جنيه مقارنة 2.367 تريليون جنيه خلال نفس الفترة بنهاية سبتمبر 2023 بنمو 21.2%.
إشهارات سجل الضمانات المنقولةوشهدت إجمالي عدد الإشهارات ارتفاعا بنهاية سبتمبر من العام 2024، بنمو 30.3% على أساس سنوي، بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي عدد الإشهارات بالسجل بلغ 191 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 146.2 ألف إشهار بنهاية سبتمبر 2023.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
أولا: عدد الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
جاءت المنقولات المادية في الصدارة حيث استحوذت على نحو 62,7% من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر 2024، في المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 30.3% ثم مكونات داخلة في إنتاج السلع بنسبة 4.4%، واحتلت المرتبة الرابعة مقومات المحل التجارية بنسبة 2.5%.
ثانيا: قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الضمانات
فيما تصدرت مقومات المحل التجارية المرتبة الأولي من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 40.3 % بنهايو سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثانية جاءت الحسابات البنكية بنحو 32.3%، فيما استحوذت المنقولات على نحو 24.7% من قيمة الإشهارات، وأخيرا مكونات داخلة في إنتاج السلع والتي احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 2.5%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد وقيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
أولا : عدد الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية استحواذ البنوك على نسبة 80.2%من عدد الإشهارات بنهاية سبتمبر الماضي، تليها شركات التمويل الاستهلاكي، ثم شركات التجزئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة التأجير التمويلي بنسبة 2.2%
ثانيا : قيمة الإشهارات وفقا لأنواع الجهات
وأيضا استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 97.4% بنهاية سبتمبر 2024، تليها شركات التأجير التمويلي ثم شركات التخصيم وجهات تمويل دولية.