المُجرمُون الجُددُ- جرائم السرقات الفكرية31
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)-أتحدث في هذا المقال عن دور الدولة في الحماية من جرائم السرقات الفكرية، وهو دور أكثر من هام، ومهمة كبيرة ملقاة على عاتقها ليس فحسب حفاظًا على حقوق بعض من مواطنيها، ومن بأفكارهم يأخذون المجتمع للأمام، وإنما للحفاظ على قوة الدولة نفسها لأن قوة الأمم تقاس بحجم الملكية الفكرية التي تملكها.
ودور الدولة هنا يكون علي أكثر من محور أو صعيد أهمهم الدور التشريعي، عن طريق سن القوانين والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتحافظ عليها، وتلي هذه الخطوة أو المهمة تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية، وألا تكون مجرد نصوص منمقة لا تُنفذ على أرض الواقع أو لا تطبق بالشكل الأمثل والمطلوب، الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف والغاية المرجوة وهي الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحمايتها من أي اعتداء.
وعلى صعيد آخر ينبغي أن تكون هناك قواعد واضحة ومنضبطة وميسرة لقيام المفكرين بتسجيل أفكارهم عن طريق منح براءات الاختراع، وتسجيل العلامات التجارية، وأرقام الإيداع للمؤلفات …الخ.
ومع ذلك يكون هناك دور توعوي تقوم بها الدولة عن طريق نشر الوعي بمدى أهمية الملكية الفكرية وحقوق السادة المفكرين على الدولة، والواجب عليهم القيام به تجاه أي نوع من أنواع الاعتداء على حقوقهم الفكرية، وأهمية تعاون الجميع في ذلك … الخ، وعلاقة حماية الملكية الفكرية بنهضة الدولة، وتشجيع الاستثمار، ورفع قدرات الدولة، والسياسات التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات التعليمية والثقافية حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية… الخ.
وهنا يجب أن تعي الدولة جيدًا وتقوم بتوعية مواطنيها بالعلاقة الوثيقة بين كلا من حماية الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية للدولة ومن ثم تحسين وضع المواطن الاقتصادي، عن طريق تحفيز مزيد من الابتكارات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتصبح أكثر تنافسية الشركات التي تستثمر في البحث العلمي والتطوير.
فينبغي التاكيد دومًا على أن تشجيع المفكرين على المزيد من الابتكار والإبداع، وحماية حقوق ملكيتهم الفكرية ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد والمجتمع ككل.
وهنا يأتي دور آخر للدولة في هذا الشأن وهو التعاون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية. وذلك بأن تقوم الدولة بدور إيجابي مع الدول الأخرى في هذا الشأن عن طريق الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية عبر الحدود، والقيام بدورها والتزامها وفقًا لهذا الانضمام.
وتعتبر من أكبر الكيانات الدولية التي تحافظ علي حقوق الملكية الفكرية منظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPO، حيث تولي اهتمامها بقضايا الملكية الفكرية على الصعيدين الوطني والدولي.
-مراجع المقال:
بحث بعنوان (أثر حماية الملكية الفكرية على تشجيع الاستثمار، دكتور أيمن أحمد الدلوع، كلية الحقوق جامعة طنطا.
بحث بعنوان ملكية الأفكار وحقوقها، دكتور ايمن فاروق سعودي، كلية الحقوق جامعة القاهرة
موقع منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية
الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في ظل الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي،تأليف كلا من العتيبي محمد، هيبة كنيوة، عواطف دودي، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، بالجزائر .
يسعدني التواصل وإبداء الرأي
[email protected]
Tags: الأمم المتحدةالسرقات الفكريةالملكية الفكريةمنظمة الأمم المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السرقات الفكرية الملكية الفكرية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة على حقوق عن طریق
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل