غرفة الطباعة والتغليف: 15 شركة بالقطاع تبحث التعاون الاقتصادي مع الهند
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شاركت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وعدد من شركات القطاع في اللقاءات الثنائية مع عدد من الشركات الهندية بمجال التغليف المرن في إطار رؤية الغرفة لزيادة التعاون الصناعي بين الشركات المصرية ونظيرتها في الهند التي تشهد تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة.
وقالت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات خلال بيان اليوم، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندي إلي مصر حالياً في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين مصر والهند.
وأشار بيان الغرفة إلي أن ممثلي 15 شركة بقطاع التغليف والطباعة يشارك في اللقاءات الثنائية B2B مع نظيرتها الهندية من أجل التوصل إلي توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات بين البلدين والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
يشار إلى أن هذه الزيارة للشركات الهندية في مصر ينظمها اتحاد الصناعة الهندي ضمن وفد تجاري يزور القاهرة وشرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، للمشاركة في لقاء الأعمال الهندي المصري الذي ينظمه اتحاد الصناعة الهندي (CII) بالشراكة مع اتحاد المطورين العقاريين والجمعيات الهندية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الطباعة والتغليف التعاون الصناعي زيادة الصادرات مال واعمال اخبار مصر غرفة الطباعة والتغلیف
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط