الضرائب: على جميع المنشآت الخاضعة لقانون القيمة المضافة سرعة تسجيل فروعها بالمصلحة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور" فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كافة الفروع التابعة لها، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها، موضحًا أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.
وقال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن هذه المنشآت عليها المبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدًا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرًا إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر،وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.
وأضاف الدكتور " فايز الضباعني " أن إلتزام المنشآت بتسجيل كافة الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أن
الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:
https://www.eta.gov.eg
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب
https://www.youtube.com/@tax_egypt
صفحة الفيسبوك:
https://www.facebook.com/tax.egypt
تويتر:
https://twitter.com/tax_egypt
انستجرام:
https://www.instagram.com/tax_egypt
الخط الساخن للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات 16395
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهادة تسجیل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال على نشاطات الاستثمار
يشهد مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2 ، 50) من قانون الضربية على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
كما يناقش المجلس عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب .
وتتضمن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
وطلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وتناقش الجلسات البرلمانية عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراحبرغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية.
وتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
والنائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة".
والنائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز دول مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.