قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرَّسميَّة والكليَّات الجامعيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف مراعاة أحكام المادَّة (35) من قانون الجامعات الأردنيَّة النَّافذ، الذي قَصَر تطبيق أحكام هذا النِّظام على الجامعات والكُليَّات الجامعيَّة الرسميَّة، ولتحديد مؤسَّسات التَّعليم العالي التي يشملها هذا النِّظام وفقاً لأحكام هذه المادَّة، بالإضافة إلى إعادة بلورة مفاهيم النِّظام، وصلاحيَّات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي؛ لتنسجم مع الواقع التَّطبيقي.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة لسنة 2023م؛ والذي يأتي لغايات تشجيع إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنَّائية، وإيجاد حضانات دامِجة لفئة الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم الفتيات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، وتمكين المرأة العاملة من إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة لقدرات أطفالها.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في أماكن العمل الخاصَّة إنفاذاً لأحكام قانون العمل، وأتمتة هذه الإجراءات، وتعزيز الرَّقابة القانونيَّة بما يكفل إيجاد ظروف ملائمة لحضانة الأطفال، وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى إلى تنظيمها.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2023م؛ بهدف دعم وتشجيع الصِّناعات الوطنيَّة، وذلك بتخفيض البدل المفروض على المواد الأوليَّة للمكسَّرات لتصبح (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وبالتَّالي توفيرها بأسعار معقولة ومنافِسة.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص مؤسَّسات النَّشر والإعلان لسنة 2023م، ومشروع نظام معدِّل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النَّشر ودور التَّوزيع ودور النَّشر والتَّوزيع والدِّراسات والبحوث ودور التَّرجمة ودور قياس الرَّأي العام ومكاتب الدِّعاية والإعلان والمطبوعات الدَّوريَّة لسنة 2023م.
ويهدف كلا المشروعين إلى إلغاء رخصة المكتبة الصَّادرة عن هيئة الإعلام، واستبدالها بمنظومة إبلاغ أو عمليَّة تسجيل مبسَّطة لا تخضع للتَّرخيص، وذلك لتخفيف العبء على طالبي التَّرخيص من أصحاب المكتبات وتسهيل الإجراءات عليهم من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين لهذه الغاية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ة لسنة 2023م
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًاوخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة