محمود محيي الدين: التغلب على معوقات التمويل المناخي بقارة إفريقيا أمرا ضروريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري للشبكة الأفريقية لتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز أفريقيا)، أن أفريقيا تعد جزءًا هامًا من حل أزمة المناخ، وسيساهم الاستغلال الأمثل لإمكاناتها ومواردها في تحقيق أهداف العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
وقال محيي الدين، للإصدار الأخير من النشرة الإخبارية لتحالف جيفانز، إنه على الرغم من إسهامها الضئيل الذي لا يتعدى ٣٪ من الانبعاثات الكربونية العالمية إلا أن أفريقيا تعاني بشدة من آثار الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وتواجه مشكلات كبيرة من بينها الجفاف والتصحر والأعاصير، وما ينتج عن هذه المشكلات من أزمات غذاء ونزوح وهجرة، ومع ذلك فإن القارة تواجه صعوبات في تمويل العمل المناخي بسبب تزايد حجم الدين العام الذي يستنزف الموارد المالية لعدد كبير من دول القارة.
محمود محي الدين: مجلس أمناء جامعة النيل يشكل قوة دفع إلى التطور محمود محي الدين: الاستدامة وارتباطها بالتحول الرقمي من أولوياتنا ضمن رؤية مصر 2023وأوضح أن قمة أفريقيا للمناخ التي عقدت في نيروبي الشهر الماضي صاغت رؤية إيجابية لمستقبل المناخ في أفريقيا التي تملك قوة عاملة شابة وإمكانات هائلة لإمدادات الطاقة المتجددة، فضلًا عن الموارد الطبيعية الهامة التي تذخر بها القارة بما في ذلك المعادن والغابات وأشجار المانجروف، مؤكدًا الحاجة إلى إطلاق العنان للتمويل العادل لتحفيز واستغلال هذه الإمكانات على النحو الأمثل لصالح أفريقيا والعالم كله.
ونوه محيي الدين عن اهتمام شبكة جيفانز أفريقيا خلال قمة المناخ الأفريقية بتحفيز التمويل الخاص للعمل المناخي في القارة، وتركيزها على تخطي الحواجز التي تحول دون تمويل المناخ وذلك عن طريق خفض الديون، وإيجاد المشروعات المناخية القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، والحد من مخاطر الاستثمار المناخي، وتفعيل أسواق الكربون.
وشدد رائد المناخ على الأهمية البالغة للشراكات من أجل حشد التمويل للعمل المناخي في أفريقيا والعالم كله، متوقعًا أن تساعد الشراكة الجديدة بين تحالف جيفانز وبنك التنمية الأفريقي في توحيد جهود مؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم منصات الدول لمشروعات المناخ وتقديم الدعم التقني والمساهمة في بناء القدرات وتفعيل أدوات التمويل المبتكر.
وأوضح محيي الدين، في هذا الصدد، أن شبكة جيفانز أفريقيا تدعم الشراكة من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة في السنغال التي تم الإعلان عنها خلال قمة نيروبي، كما تدعم الشبكة المنصة الوطنية لبرنامج (نوفي) في مصر والتي تستهدف تنفيذ العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات واعدة في ثلاثة قطاعات هامة هي المياه والغذاء والطاقة، مع التركيز على التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر.
وأفاد بأن المشروعات الرائدة في أفريقيا تحتاج إلى تمويل خاص وهو ما تساعد شبكة جيفانز أفريقيا في تحقيقه، منوهًا عن الجلسة التي نظمتها الشبكة خلال قمة نيروبي بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وصندوق المناخ الأخضر للربط بين مالكي المشروعات المناخية في القارة والممولين المحتملين، وتم خلالها استعراض مشروعات قابلة للاستثمار مثل مشروع إديسون فينيكس في لاجوس لاستغلال النفايات في توليد الطاقة، ومشروع شوناو سولار الذي يستهدف تصدير الكهرباء من ناميبيا إلى جنوب أفريقيا، ومشروع أمبرساند، الذي نجح في حشد تمويل قدره ١٣ مليون دولار لتوسيع أسطول الدراجات النارية الكهربائية.
وأكد محيي الدين أن أفريقيا يمكن أن تصبح مركزا هاما للطاقة في العالم إذا ما توافر لها التمويل والإمكانات اللازمة، قائلًا إنه وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن لأفريقيا تزويد العالم بأسره بالطاقة منخفضة الكربون بأسعار معقولة في هيئة هيدروجين، والذي يمكنها في حال تنفيذ الخطط الخاصة به من توفير الطاقة النظيفة لنحو ٦٠٠ مليون شخص في القارة يعيشون دون كهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا تتوفر لديهم وسائل الطهي النظيف، كما تمتلك أفريقيا ٦٠٪ من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، ولكنها في المقابل تفتقر للقدرة على توليد هذه الطاقة.
وأضاف أن أفريقيا تعد أيضًا موطنًا للتنوع البيولوجي، وتضم أكثر من ٢٠٪ من المحميات في العالم، كما يمكنها تطوير اقتصاد حيوي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، مثل خلق فرص العمل وتحسين الصحة وتحقيق الأمن الغذائي وتوليد الثروة، ولكنها في المقابل تتلقى أقل من ٣٪ من التمويل العالمي للمناخ، مشددًا على أن اغتنام هذه الفرص وحماية التنوع البيولوجي ومصارف الكربون في القارة يتطلب بالضرورة توفير التمويل اللازم.
وفي هذا الصدد، أوضح محيي الدين أن تحالف جيفانز يعمل مع البنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات لضمان تحسين أداء التمويل العام وحشد الاستثمار والتمويل الخاص، مضيفًا أن التحالف يدعم كذلك مبادرة أسواق الكربون الأفريقية للمساهمة في تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تطوير مشروعات كربون عالية الجودة والحصول على سعر عادل للكربون.
وصرح محيي الدين بأن العديد من الدول الأفريقية تخطو بوتيرة جيدة نحو تحقيق التحول العادل والمنصف للاقتصاد الأخضر المستدام، قائلًا إنه خلال انعقاد منتدى التعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في مصر العام الماضي، دعم الوزراء الأفارقة عمل مجلس معايير الاستدامة الدولية، ودعوا إلى الاعتماد المبكر لمعاييره من قبل الشركات الأفريقية.
وأفاد، في هذا السياق، بأن إعلان تحالف جيفانز عن الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي خلال قمة نيروبي استهدف دعم المؤسسات المالية الأفريقية في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري مع التركيز على خطط وتمويل التحول الأخضر، والعمل مع مجلس معايير الاستدامة الدولية ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم اعتماد معايير الشفافية والإفصاح في العمل المناخي بما يساهم في تنفيذ خطط الانتقال العادل في جميع أنحاء القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة اخبار مصر مال واعمال أهداف العمل المناخي العمل المناخی محیی الدین أن أفریقیا فی القارة خلال قمة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مؤتمر المناخ فرصة للتأكيد على التزام الدول بتعهدات الاتفاقية الإطارية وتوفير التمويل لدعم الدول النامية.. وخبراء: نطالب بتنفيذ وعود COP28 ومصر فعلت صندوق الخسائر والأضرار بـCOP27 بشرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد تغير المناخ قضية عالمية حرجة، تتطلب توحد الجهود العالمية للحد من تأثيراته التي تطال البشر والبيئة والأمن الغذائي والمائي وتهدد أرواح السكان في الدول الأقل تسببًا في الأزمة "النامية" عن المتسببة " المتقدمة" ما يدفع بلدان العالم لعقد مؤتمرات الأطراف المناخية COP سنويًا لمتابعة سير تطورات الأزمة وما جري من حلول .
جدير بالذكر أنه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- ضمن قادة العالم ورؤساء الحكومات بأذربيجان COP29.
وذكر بأن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
وأكد "مدبولي" حرص مصر دوماً على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وهنا يقول أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، التمويل المناخي هو كلمة السر للدول النامية والافريقية في التوسع في مشروعات التكيف التي تساعدها على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، وقد تبنت مصر مطالب الدول الأكثر تضررًا خلال مؤتمر شرم الشيخ COP27 من خلال حشد التأييد الدولي على نطاق واسع في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار تلاها تحديد آلية في مؤتمر دبي في COP28.
ويضيف"عيسى": أطلقت مصر العديد من المبادرات المعنة بمشروعات التكيف في الدول الافريقية وأيضًا المبادرات التي تستهدف الطاقة والمياه والأمن الغذائي وحياة كريمة وعيرها وبذلك تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاجراء التحول المتفق عليه فق للإتفاقية الإطارية بباريس، علاوة عن رؤية مصر المستدامة لـ2030 والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة .
وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأكد تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة عام 2030.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، نطالب الدول المتقدمة بتوفير قروض مناخية بفوائد أقل بحيث لا تمثل عبء على الدول المقترضة حتي يتم التوسع في المشروعات الخاصة بالتكيف مع ضرورة الحفاظ على دعم السكان المحليين واعتبارهم شركاء في مثل هذه المشروعات لضمان نجاحها .
ويضيف"إمام": فاتورة التغيرات المناخية يدفعها من لا ذنب له، حيث تعاني هذه المناطق من عواقب وخيمة، تشمل خسائر في الأرواح والمنازل والقوى العاملة بسبب تفشي الأمراض أو الوفاة، مع وجود وسائل محدودة للتعامل مع هذه التحديات، ويُعتبر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) خطوة هامة نحو تقديم المساعدة المالية للدول والمناطق الأشد قابلية للتأثر
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية. وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.