لا شيء جيدًا ينتظر تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن احتدام العلاقة بين الغرب وأردوغان.
وجاء في المقال: من المقرر أن تناقش القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس أوروبا، يومي 5 و6 أكتوبر في غرناطة، مسألة التوسيع المقبل للاتحاد الأوروبي. فالتكامل الأوروبي ينتظر 9 أو 10 دول، لكن تركيا لن تكون من بينها بالتأكيد.
وبعد موافقة أنقرة على التصديق على البروتوكول الخاص بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، من المفترض أن يتخذ البرلمان التركي قرارًا مماثلا هذا الخريف. كان أردوغان يراهن على مجاملة متبادلة من الغرب.
وهو قبل كل شيء، راهن على تقدم في انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي أو في المفاوضات بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. ولكن على ما يبدو، لا هذا ولا ذاك ينتظر تركيا هذا الخريف. الشيء الوحيد الذي حققه أردوغان هو النشر الوشيك لتقرير المفوضية الأوروبية وخدمة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. فالعمل عليه اكتمل تقريبا. وقد صرحت الممثلة الرسمية للمفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو للصحفيين بهذا الشأن. ووفقا لها، فإن التقرير سيحدد استراتيجية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للسنوات المقبلة. وكما أكدت بيسونيرو، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لإقامة علاقات مع تركيا "للسير نحو علاقة بناءة من أجل الرخاء والاستقرار المشترك، على أساس الالتزامات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والقانون الدولي والاستقرار الإقليمي".
هذه الصيغ كلها، لا تبشر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بالخير.
والسؤال الوحيد الذي يبقى مفتوحًا هو إلى أي مدى سلطات الاتحاد الأوروبي مستعدة للمضي في إدانة سياسات الزعيم التركي. هل ستجري مناقشة الأحداث الأخيرة في ناغورني قره باغ والوضع في قبرص خلال قمة غرناطة؟ ومن الواضح أن هناك دوائر معينة مهتمة بهذا الأمر في الاتحاد الأوروبي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الاتحاد الأوروبي حلف الناتو رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.