تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اعتبارًا من غد الخميس في تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، ولمدة 10 أيام، وذلك بمقر الهيئة بوسط القاهرة.

وكانت «الوطنية للانتخابات»، أعلنت في 25 سبتمبر الماضي قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني للعملية الانتخابية؛ والذي حدد الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري قبول طلبات الترشح لراغبي خوض الانتخابات الرئاسية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن يكون اليوم الأخير الموافق 14 أكتوبر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وسبق أن أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والضوابط المنظمة لذلك بدءًا من تسجيل الطلب في النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة، وكذلك شروط الترشح لشغل المنصب والتي حددها الدستور والقانون؛ حيث يجب أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو قد رد له اعتباره.

وكذلك أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وحددت «الوطنية للانتخابات» المستندات المطلوب تقديمها ضمن أوراق الترشح، والتي تشمل النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

وكذلك إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

وتضمنت الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التقدم بطلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وأحقية كل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، وتزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات طالب الترشح أن یکون

إقرأ أيضاً:

تراجع بريطاني بعد وصف وزير الخارجية حصار غزة بأنه خرق للقانون الدولي

فيما ظهر بأنه تراجع من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لوزير خارجيته ديفيد لامي، على تصريحاته، التي اتهم فيها الاحتلال بخرق القانون الدولي لمنعه وصول المساعدات إلى قطاع غزة، قال المتحدث باسم الحكومة إن الخرق مجرد "خطر محتمل" وليس مؤكدا.

وكان جرى استجواب لامي في مجلس العموم يوم أمس، بشأن حصار الاحتلال لغزة ومنعه للمساعدات عنها، ووصفه بأنه "مروع وغير مقبول، واعتبره "خرقا للقانون الدولي" بحسب بلومبيرغ.

لكن يوم الثلاثاء، رفض المتحدث باسم ستارمر، ديف بارس، تكرار هذا التصريح، وقال للصحفيين: "موقفنا لا يزال كما هو، وهو أن تصرفات إسرائيل في غزة تنطوي على خطر واضح بخرق القانون الإنساني الدولي". وأحال أي أسئلة حول ما إذا كان ينبغي على لامي تصحيح سجله البرلماني إلى وزارة الخارجية.

وشكلت تصريحات لامي، إحراجا للموقف الذي يتبناه حزب العمال، بشأن العدوان على غزة، والدعم الذي يبديه للاحتلال بذريعة "دفاع إسرائيل عن نفسها"، ومطالبته حماس بإطلاق سراح أسرى الاحتلال.



وكانت شهدت العاصمة البريطانية، لندن، السبت مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وانطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".

وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها للاحتلال وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".

مقالات مشابهة

  • مفوضية الانتخابات تعلن تعليق عمل لجان تسجيل الناخبين بدءا من الغد
  • على خطى التيار
  • أشرف صبحي يحسم موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك
  • الجبهة الوطنية: إعلان أسماء أمناء المحافظات خلال أيام
  • تراجع بريطاني بعد وصف وزير الخارجية حصار غزة بأنه خرق للقانون الدولي
  • قد يُمنع من الترشح للرئاسة..جامعة إسطنبول تلغي شهادة رئيس بلدية المدينة المعارض لإردوغان
  • الجبهة الوطنية:إعلان أمناء المحافظات خلال أيام.. وتكليف الأمانات بوضع رؤية للقضايا الملحة
  • الرئاسة الفلسطينية تُطالب الإدارة الأميركية بوقف العدوان على غزة
  • ” قطايف” سامح حسين تحصد الترند الفني
  • إقالة رونين بار "المتهورة" تعمق الانقسامات الإسرائيلية