التضامن تقر قرار حقوق الانسان بتأجيل الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقرت وزارة التضامن الاجتماعي قرار مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ ٩ سبتمبر الماضي بتأجيل عقد الجمعية العمومية التي كان من المزمع عقدها في السادس من أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك بعد التوافق في تحديد جوانب بطلان الدعوة للجمعية، وأبرزها عدم صحة إعلان اعضاء الجمعية العمومية إعلاناً قانونياً صحيحاً بمواعيد فتح وغلق باب الترشح وموعد انعقاد الجمعية.
وأصدرت الوزارة قرارها بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المذكور لما شابها من بطلان في الإجراءات، على أن يتم تحديد موعد جديد لانعقادها من قبل مجلس أمناء المنظمة بعد ازالة اسباب البطلان وتنقية كشوف اعضاء الجمعية العمومية.
لذلك يؤكد مجلس إدارة المنظمة على ما أعلنه مسبقا على صفحة الفيس بوك في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية، التي كان مزمع انعقادها في السادس أكتوبر الجاري.
كما قرر مجلس الأمناء تنفيذ قراره بتكليف الأستاذ أبو القاسم إبراهيم نوبي بمهام المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لحين عقد الجمعية العمومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن حقوق الإنسان تأجيل الجمعية العمومية وزارة التضامن الاجتماعي الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية