73 ألف شخص يمكنهم التصويت للمرشحين بدبي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن أكثر من 73 ألفاً من المواطنين والمواطنات، يمثلون أعضاء الهيئة الانتخابية بإمارة دبي، ويمكنهم اختيار مرشحيهم من بين 53 مرشحاً على مستوى الإمارة.
وأشار المطيوعي، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات اليوم الأول للانتخابات، إلى أنه تم تجهيز 3 مراكز أو مقار للانتخابات على مستوى إمارة دبي، تراعي البعد الجغرافي والتوزيع السكني بدبي، وتضمن أن تكون قريبة من أماكن تواجد المواطنين.
ونوه بتنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، مشيراً إلى أن نحو نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.ودعا المطيوعي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل حسابهم في الهوية الرقمية مع التحقق من ورود أسمائهم ضمن القائمة عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، قبل التوجه لمقر اللجنة أو تقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التزام أعضاء الهيئات الانتخابية التام بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي دبي
إقرأ أيضاً:
علاوي: التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة ضد الشعب العراقي
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في “سلة واحدة”، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ”ضربة لتطلعات الشعب”.وقال علاوي في بيان ، إنه “في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع”.وأضاف أن “تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها”.وأكد أن “طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار”. وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة”. وبين أن “هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم”.وتابع “الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس”. وعد علاوي ما حدث “هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”، متابعا “نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟