تيك توك يختبر إتاحة الاشتراك المأجور مقابل إزالة الإعلانات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - تكنولوجيا
أكدت منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أنها تعمل على اختبار إتاحة اشتراك مأجور لمستخدمي المنصة في مقابل إزالة الإعلانات. ووفقًا لما ذكره موقع Android Authority التقني، فإن تيك توك سيتيح الاشتراك بسعر قدره 5 دولارات شهريًا، ودون مزايا أخرى إضافية بخلاف إزالة الإعلانات في الوقت الحالي.
وستزيل تيك توك الإعلانات التي تقدمها فقط، في حين قد يصعب فيه إزالة الإعلانات الممولة التي يقدمها المؤثرون وأصحاب الحسابات الشخصية أنفسهم على المنصة.
ويرى بعض الخبراء أن خطة تيك توك للتحول بشكل جزئي إلى نظام الاشتراكات سببه تراجع عائدات الإعلانات، التي تشكل معظم إيرادات الشركة.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن تيك توك بات يستحوذ على زهاء 11% من إجمالي إنفاق العلامات التجارية الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أمازون وبيبسي وآبل وغيرها.
وكانت منصات أخرى قد اعتمدت نظام الاشتراكات حديثًا، ومنها يوتيوب وسناب شات وإكس – تويتر سابقًا – اللتان تتيحان للمستخدمين اشتراكات مأجورة مقابل إزالة الإعلانات ومزايا أخرى إضافية لا تتوفر لباقي المستخدمين.
ومع أن المنصة مثيرة للجدل وتواجه دعوات لحجبها في الكثير من دول العالم، فإنها متاحة في أكثر من 160 دولة حول العالم، ويزيد عدد مستخدميها على 1.67 مليار مستخدم.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نشرت حديثًا تقريرًا يفيد بأن ميتا تفكر في طرح اشتراك قدره 14 دولارًا للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من منصات فيسبوك وماسنجر وإنستاجرام.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إزالة الإعلانات تیک توک
إقرأ أيضاً:
تعرف على.. عقوبة وضع إعلانات على الطرق العامة مخالفة للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدة شروط منعًا لعشوائية الإعلانات على الطرق العامة، كما حدد عقوبات لمن يخالف الشروط والضوابط.
وفى هذا الإطار نصت المادة 9 من القانون أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
ترامب لـ«نتنياهو»: مصر والأردن لم يوافقا على تهجير الفلسطينيين من غزة